أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الاثنين تصنيف العراق السيادي عند "B-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال "فيتش" إن التصنيف يعكس اعتماد البلاد الكبير على السلع الأولية، وضعف الحوكمة، وارتفاع المخاطر السياسية.
وتوقعت الوكالة أن ينخفض إجمالي الإنفاق الحكومي مع تكيّف السلطات مع تراجع الإيرادات، في ظل محدودية المرونة المتاحة لديها لخفض النفقات.
وحذّرت فيتش من أنه لا يمكن استبعاد تجدد تصاعد الأعمال القتالية المرتبطة بحرب إيران في وقت لاحق من عام 2027 أو ما بعده، وهو ما يشكل مخاطر إضافية على الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، نقلاً عن رئيس الوزراء علي الزيدي، بأن بغداد تهدف إلى زيادة إنتاج النفط إلى سبعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030، وإلى 10 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2032، بما يشمل نحو مليون برميل يوميا من إقليم كردستان.
يعني هذا القرار أن فيتش لم تغيّر تقييمها لقدرة العراق على الوفاء بالتزاماته المالية، وأن الوكالة لا ترى في المدى المنظور ما يستدعي رفع التصنيف أو خفضه.
ويقع تصنيف B- ضمن فئة الدرجة المضاربية، أي دون مستوى الاستثمار، وهو ما يشير إلى مخاطر ائتمانية مرتفعة وقدرة محدودة على تحمل الصدمات الاقتصادية أو السياسية.
أما النظرة المستقبلية "المستقرة" فتعني أن احتمال تغيير التصنيف خلال الفترة المقبلة، عادةً بين 12 و 24 شهرا.
