شعبة الذهب تتوافق مع مصلحة الضرائب على زيادة مصنعية المشغولات في مصر

في اجتماع دام لأكثر من 3 ساعات توافقت مصلحة الضرائب المصرية مع صناع وتجار الذهب في مصر على زيادة المصنعية في المشغولات الذهبية في مصر، بعد زيادة المصنعية في وقت سابق على السبائك الذهبية والعملات الذهب بحسب شعبة الذهب في الغرف التجارية.

قررت مصلحة الضرائب، بالاتفاق مع شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية، زيادة متوسطات قيمة "المصنعية" بنسبة 10%، اعتبارًا من أول يوليو 2026 وحتى نهاية يونيو 2027.

وأضاف إمبابي أن السوق المحلية تشهد خلال الفترة الحالية حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء مقارنة بالفترات السابقة، موضحًا أن أي زيادة في تكلفة المصنعية تنعكس بصورة مباشرة على المستهلك النهائي، وهو ما قد يدفع بعض العملاء إلى تأجيل قرارات الشراء، خاصة في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع الاتفاق الذي تم بين مصلحة الضرائب المصرية وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية على رفع متوسطات قيمة المصنعية المستخدمة لأغراض المحاسبة الضريبية بنسبة 10% اعتبارًا من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027.

وشملت الزيادة الجديدة المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، بالإضافة إلى المشغولات المرصعة بالأحجار الكريمة، وذلك في إطار البروتوكول المنظم لآليات المحاسبة الضريبية داخل القطاع.

وأوضح إمبابي أن هذه المتوسطات تُستخدم لأغراض المحاسبة الضريبية فقط، ولا تعبر بالضرورة عن قيمة المصنعية الفعلية التي يحددها التاجر أو الشركة للمستهلك النهائي، حيث تختلف أسعار المصنعية من منتج إلى آخر وفقًا للتصميم ودرجة التصنيع والعلامة التجارية.

وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة تُحتسب على هامش الربح الناتج عن "المصنعية" بعد فصل قيمة التشغيل عن قيمة المعدن في الفاتورة، بينما يتم تحصيل الضريبة على المصنعية عند دمغ المشغولات وفقًا للمتوسطات المتفق عليها.

وأكد المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة أهمية مراعاة أوضاع السوق وحجم الطلب الفعلي عند اتخاذ قرارات رفع المصنعية، بما يحقق التوازن بين مصالح الشركات المنتجة والحفاظ على معدلات المبيعات داخل السوق المحلية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع خلال الفترة الحالية.