في خطوة اجتماعية نوعية لدعم المتقاعدين، أعلن الصندوق المغربي للتقاعد بالتعاون مع الحكومة المغربية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن بدء صرف زيادات معاشات المتقاعدين ابتداءً من يوليو 2025، في إطار جهود تخفيف آثار الغلاء المعيشي وتعزيز الحماية الاجتماعية.
تفاصيل الزيادات
أوضح الصندوق المغربي للتقاعد أن الزيادة ستكون متدرجة لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث سيحصل المتقاعدون الذين تقل معاشاتهم عن 3000 درهم شهريًا على زيادة بنسبة 15%، بينما سيتم رفع معاشات الفئة التي تتراوح بين 3000 و6000 درهم بنسبة 10%. أما المعاشات التي تفوق 6000 درهم، فستشهد زيادة بنسبة 5%.
وأكد الصندوق تحديد حد أدنى للزيادة لا يقل عن 100 درهم شهريًا لضمان استفادة جميع المستفيدين، حتى إن كانت النسبة المئوية أقل من هذا المبلغ.
صرف الأثر الرجعي للنصف الأول من 2025
أعلن الصندوق المغربي للتقاعد أنه سيتم صرف فروقات الزيادة عن الفترة من يناير حتى يونيو 2025 بشكل تلقائي مع معاش يوليوز 2025، ما يضمن استفادة المتقاعدين من الزيادة عن النصف الأول من العام دون الحاجة إلى تقديم أي طلبات إضافية.
أكد الصندوق المغربي للتقاعد أن المتقاعدين لن يحتاجوا إلى أي إجراءات إدارية، إذ سيتم تحديث المستحقات تلقائيًا عبر الأنظمة الرقمية، على أن يبدأ الصرف في الفترة من 24 إلى 26 يوليوز 2025 وفق الجدولة المعتادة في مختلف المناطق.
يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن تفاصيل معاشاتهم الجديدة بعد الزيادة عبر:
الموقع الإلكتروني للصندوق المغربي للتقاعد: www.cmrm.ma
تطبيق Ma CNSS على الهواتف الذكية.
الرقم المجاني 0802007272.
إعداد برنامج جديد للفترة 2025-2027
وافق مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد خلال اجتماعه المنعقد في الرباط برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح على إعداد عقد برنامج جديد مع الدولة للفترة 2025-2027، استنادًا إلى المخطط الاستراتيجي للصندوق للفترة ذاتها.
وثمّن المجلس إنجازات عقد البرنامج السابق للفترة 2022-2024، حيث بلغت نسبة الإنجاز 91%، مؤكدًا استمرار التوجه نحو تطوير الحوكمة وتعزيز ديمومة الأنظمة وتحقيق استثمار أمثل للمحفظة المالية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين.
أكدت الوزيرة نادية فتاح أهمية الالتزام بالميثاق الجديد لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، بما ينسجم مع مضامين دستور 2011، ويؤسس لركائز الدولة الحديثة، فيما استعرضت نتائج اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد المنعقد في 17 يوليوز 2025 برئاسة رئيس الحكومة.
أهمية البرنامج
تأتي هذه الزيادات لتقدم دعمًا ماليًا لنحو 4 ملايين متقاعد في المغرب خلال 2025، بما يعزز قدرتهم على مواجهة تقلبات الأسعار، ويعكس أولوية البعد الاجتماعي في سياسات الدولة ضمن رؤية إصلاح أنظمة التقاعد.
