صوت مجلس النواب الأميركي على قرار يهدف إلى إنهاء رسوم ترامب على كندا، في خطوة وصفتها تقارير بأنها توبيخ سياسي نادر لنهج الرسوم التجارية. وفي الوقت نفسه تظل السوق تقيّم أثر هذه الرسوم على الأسعار وسلاسل الإمداد والاستثمار عبر الحدود.
رسوم ترامب على كندا في قلب تحرك الكونغرس
واجهت رسوم ترامب على كندا دفعة معارضة داخل الكونغرس بعد تمرير مجلس النواب قرارا بأغلبية 219 صوتا مقابل 211 لإنهاء الرسوم، مع انضمام 6 نواب جمهوريين إلى معظم الديمقراطيين، لكن المسار التشريعي لا يزال معقدًا، إذ يُنظر إلى الخطوة باعتبارها رمزية إلى حد كبير في ظل توقعات بفيتو رئاسي وصعوبة تأمين أغلبية الثلثين لتجاوزه.
كيف بدأت الرسوم.. ولماذا ارتفعت إلى 35%؟
بحسب البيت الأبيض ورويترز، فُرضت الرسوم في الأساس تحت غطاء إعلان طوارئ وربطها ترامب بملف تهريب الفنتانيل عبر الحدود الشمالية. ثم جرى رفعها لاحقا إلى 35% بدلا من 25% على السلع غير المشمولة باتفاق الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على أن يبدأ تطبيق الرفع في 1 أغسطس 2025، مع إدراج إجراءات تستهدف ما اعتبرته الإدارة محاولات التفاف عبر إعادة الشحن وفرض رسم إضافي على حالات العبور المشبوهة.
تستند الإدارة الأميركية إلى مبرر الطوارئ وربط الرسوم بمكافحة تهريب المخدرات، بينما تشير تقارير رويترز إلى أن سلطات أميركية وكندية طعنت في تصوير كندا باعتبارها مصدر تهديد، في وقت يرى منتقدون أن الرسوم رفعت كلفة المعيشة على الأسر الأميركية وأضرت بالأعمال العابرة للحدود، خصوصا في القطاعات شديدة التشابك مثل السيارات وقطع الغيار والمنتجات الصناعية.
على الجانب الكندي، توضح الحكومة الكندية أنها خففت جزءا كبيرا من الرسوم المضادة التي فُرضت في 2025 على سلع أميركية اعتبارا من 1 سبتمبر 2025، لكنها أبقت الرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات.
وتبرز هذه المقاربة، كإشارة إلى رغبة في تجنب تصعيد شامل مع الحفاظ على أدوات ضغط في القطاعات الأكثر حساسية.
