ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر، ما يعزز توقعات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، لكبح الضغوط التضخمية المتزايدة.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري، بعد زيادة بلغت 0.6% خلال سبتمبر.
وجاءت القراءة أعلى من توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز، والتي أشارت إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3% فقط.
التضخم الأميركي يضغط على الفيدرالي
يعزز تسارع التضخم الأميركي الضغوط على مجلس الاحتياطي الاتحادي لمواصلة تشديد السياسة النقدية، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار بمستويات تتجاوز مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.
ومن شأن القراءة الأعلى من المتوقع أن تدعم رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر، إذ يسعى صناع السياسة النقدية إلى منع ترسخ الضغوط السعرية وانتقالها إلى نطاق أوسع من السلع والخدمات.
لم ينشر مكتب إحصاءات العمل معدل التضخم السنوي لشهر أكتوبر، لأن إغلاق الحكومة الاتحادية خلال الفترة المقابلة من عام 2025 حال دون جمع بيانات أسعار المستهلكين، ما أدى إلى غياب أساس صالح للمقارنة السنوية.
وكان التضخم السنوي قد سجل 3.7% خلال سبتمبر، ليظل أعلى بكثير من المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي.
النفط والرسوم يغذيان ارتفاع الأسعار
تفاقمت ضغوط تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية، بالتزامن مع انعكاس الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الواردات خلال العام الماضي على أسعار السلع.
وأصبح ارتفاع التضخم قضية سياسية بارزة، بعدما شكل أحد العوامل التي أسهمت في الخسائر الكبيرة التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأسبوع الماضي.
