قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول، إن وزارة العدل وجهت استدعاءات للبنك المركزي الاتحادي وهددته بتوجيه اتهام جنائي بسبب شهادته حول تجديدات مبنى البنك المركزي.
في وقت سابق، أظهرت بيانات حديثة أن سوق العمل الأميركي يمر بحالة من التباطؤ، مع تراجع فرص العمل المتاحة بأكثر من المتوقع خلال نوفمبر ، إلى جانب ضعف وتيرة التوظيف، في مشهد وُصف بأنه لا تعيين ولا تسريح.
في المقابل، سجل نشاط قطاع الخدمات الأميركي نموًا فاق التوقعات خلال ديسمبر، في إشارة إلى أن الاقتصاد الأميركي أنهى عام 2025 على أساس قوي نسبيًا.
ويتوقع المستثمرون تنفيذ خفضين على الأقل في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، رغم أن مجلس الاحتياطي الاتحادي أشار في اجتماعه الأخير إلى احتمال الاكتفاء بخفض واحد فقط في عام 2026، بينما تسعّر الأسواق على نطاق واسع تثبيت الفائدة خلال اجتماع يناير.
