أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه اليوم الخميس، في خطوة تعكس اتجاها أكثر حذرا في إدارة السياسة النقدية، وتنهي مسار التيسير التدريجي الذي بدأه منذ أبريل الماضي.
وقال البنك المركزي، في بيان، إنه قرر تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، مع الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تعديل.
نهاية مسار التيسير التدريجي
جاء القرار بعد فترة من الخفض التدريجي لأسعار الفائدة، إذ فضل البنك المركزي التوقف مؤقتا عن مواصلة التيسير النقدي، في ظل متابعة تطورات السوق المحلية والمتغيرات الخارجية المؤثرة على مستويات الأسعار والسيولة.
يمثل تثبيت الفائدة إنهاء لدورة التيسير النقدي التدريجي التي بدأها المركزي في أبريل الماضي، بعدما اتجه خلال الأشهر السابقة إلى خفض العائدات الرئيسية بشكل محسوب، قبل أن يختار الآن الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية.
وبحسب البيان، استقر سعر عائد الإيداع عند 19%، فيما ثبت سعر عائد الإقراض عند 20%، بما يعكس استمرار البنك المركزي في تبني نهج متوازن بين دعم الاستقرار النقدي ومراقبة الضغوط التضخمية.
