رأت وكالة فيتش، أن المخاطر الإضافية الرئيسية الناجمة عن الحرب على إيران بالنسبة إلى مصر ترتبط بالتمويل الخارجي، في وقت أكدت فيه أن السياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية تسهم في الحد من الآثار المباشرة للأزمة على الجدارة الائتمانية السيادية.
ويُشير ذلك إلى أن الضغوط المرتبطة بالحرب، لا تنفصل عن حساسية الاقتصاد المصري تجاه تدفقات النقد الأجنبي وكلفة التمويل الخارجي، لكنها تشير في الوقت نفسه إلى أن السياسات الاقتصادية الحالية تمنح القاهرة مساحة أكبر لامتصاص الصدمة والحد من انعكاساتها على التصنيف الائتماني.
التمويل الخارجي في صدارة المخاطر
بحسب تقييم فيتش، فإن الخطر الإضافي الأبرز الذي تواجهه مصر نتيجة الحرب يتمثل في جانب التمويل الخارجي، وهو ما يرتبط بقدرة الاقتصاد على التعامل مع الضغوط المحتملة على تدفقات النقد الأجنبي وكلفة الاقتراض واحتياجات التمويل في بيئة إقليمية ودولية أكثر تعقيدا.
في المقابل، أشارت الوكالة إلى أن السياسات التي تتبعها مصر تساعد على الحد من الآثار السلبية للحرب على الائتمان السيادي، بما يعكس رؤية تعتبر أن أدوات السياسة الاقتصادية الحالية ما تزال قادرة على توفير قدر من الحماية أمام الضغوط الخارجية.
الرسالة الأساسية من تقييم فيتش أن الحرب تفرض مخاطر إضافية على الاقتصاد المصري، لكنها لم تتحول حتى الآن إلى عامل كاف لتغيير النظرة إلى الجدارة الائتمانية بصورة حادة، ما دامت السلطات تواصل إدارة الملفين المالي والخارجي بدرجة من الانضباط والمرونة.
