يقترب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من التوصل إلى تفاهم جديد للتنسيق في إنتاج المعادن الحرجة والحصول عليها، في خطوة تعكس اتجاها متزايدا لدى الجانبين لتعزيز أمن الإمدادات، وتقوية سلاسل التوريد في واحد من أكثر الملفات حساسية للصناعة والطاقة والتكنولوجيا.
وبحسب ما ورد في تقرير لـ "بلومبرغ"، فإن التفاهم المحتمل قد يتضمن حوافز من بينها ضمانات للحد الأدنى للأسعار، وهي آلية قد تمنح دعما إضافيا للموردين من خارج الصين، بما يعزز قدرة الأسواق الغربية على بناء مصادر بديلة وأكثر استقرارا للمعادن الحيوية.
تقارب أميركي أوروبي في ملف المعادن الحرجة
يعكس هذا المسار رغبة مشتركة بين بروكسل وواشنطن في الانتقال من مرحلة القلق بشأن الإمدادات إلى مرحلة بناء إطار عملي للتعاون، خصوصا مع تزايد أهمية المعادن الحرجة في الصناعات المتقدمة وتقنيات الطاقة والتحول الصناعي.
تشير المعطيات المتداولة إلى أن الصفقة المحتملة، قد تشمل أدوات دعم مثل ضمانات الحد الأدنى للأسعار، وهو ما قد يمنح المنتجين والموردين من خارج الصين مساحة أكبر للتوسع والمنافسة، في وقت تسعى فيه الاقتصادات الغربية إلى تنويع مصادر الإمداد، وتقليص الاعتماد على مورد واحد.
لا يقتصر التفاهم المرتقب على شراء المعادن أو تأمين الشحنات فقط، بل يشمل التعاون على امتداد سلسلة القيمة، من الاستكشاف والاستخراج إلى المعالجة والتكرير وإعادة التدوير، بما يعكس توجها نحو بناء منظومة أكثر تكاملا واستدامة في هذا القطاع الحيوي.
يتجه الجانبان أيضا إلى توسيع التنسيق في مجالات وضع المعايير والاستثمارات والمشروعات المشتركة، بما يفتح المجال أمام شراكات صناعية وتمويلية جديدة يمكن أن تدعم تطوير قدرات إنتاجية ومعالجة خارج الدوائر التقليدية المهيمنة على السوق.
الهدف يتجاوز التجارة إلى أمن الإمدادات
تكمن أهمية هذا المسار في أنه لا يرتبط فقط بالتجارة أو الأسعار، بل بأمن الإمدادات على المدى الطويل، خصوصا مع تزايد القلق الغربي من أي انقطاع محتمل في تدفقات المعادن الحرجة القادمة من دول تهيمن على حصة كبيرة من السوق العالمية.
يؤكد هذا التحرك أن المعادن الحرجة باتت في قلب التنافس الاقتصادي العالمي، مع تنامي دورها في الصناعات النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة وسلاسل التصنيع الحديثة، وهو ما يدفع القوى الاقتصادية الكبرى إلى البحث عن ترتيبات جديدة تضمن الإمدادات، وتحد من المخاطر.
