دخلت البطاقة البنكية ضمن شروط منحة السفر في الجزائر، بعد إصدار بنكها المركزي تعليمة جديدة تنظم منح حق الصرف للسفر إلى الخارج عبر بطاقات الدفع الدولية أو بطاقات مخصصة، بدل الاعتماد على التسليم النقدي المباشر.
ويأتي القرار في إطار محاولة ضبط مسار الحصول على العملة الصعبة، والحد من التجاوزات التي رافقت صرف المنحة السياحية، خصوصًا مع انتقال العملية إلى آلية مصرفية تسمح بتتبع أوضح للاستخدام وربطه بصاحب الطلب.
البطاقة البنكية ضمن شروط منحة السفر في الجزائر
تعني إضافة البطاقة البنكية إلى شروط منحة السفر في الجزائر أن المستفيد لن يحصل على مبلغ المنحة نقدًا في المرحلة الحالية، بل عبر وسيلة دفع مرتبطة باسمه حصريًا، مع استمرار تطبيق الضوابط الخاصة بالسن ومدة الإقامة والوثائق المطلوبة.
أصدر البنك المركزي تعليمة تحمل رقم 07-2026 مؤرخة في 13 يوليو 2026، تحدد كيفيات منح حق الصرف لأغراض السفر إلى الخارج بواسطة بطاقات دفع دولية أو بطاقات مخصصة لهذا الغرض.
وتنص الآلية الجديدة على أن تصدر البنوك المعتمدة البطاقة باسم المستفيد فقط، ولا يجوز التنازل عنها أو وضعها تحت تصرف الغير أو استخدامها من أي شخص آخر.
من يحق له الحصول على المنحة؟
تخص المنحة المواطنين المقيمين الذين يسافرون إلى الخارج لأغراض شخصية، باستثناء الحج، مع ربط الاستفادة بمدة إقامة لا تقل عن 7 أيام خارج البلاد.
وتتحدد القيمة حسب السن، إذ يحصل البالغون من 19 عامًا فأكثر على 750 يورو كحد أقصى، بينما تستفيد الفئة من 12 إلى أقل من 19 عامًا من 300 يورو، بحد أقصى طفلين لكل عائلة.
يتضمن ملف الاستفادة جواز سفر ساري المفعول، ونسخة من الصفحة الأولى للجواز، وتذكرة سفر ذهاب وعودة أو وصل نقل بري، وتأشيرة صالحة إذا كانت مطلوبة حسب وجهة السفر.
وتطلب بعض الحالات إثبات دفع ضريبة الوقود عند السفر برًا، إلى جانب وثيقة عائلية عند طلب المنحة للأبناء، مع تسديد المقابل بالدينار عبر وسيلة دفع كتابية وفق الآجال التي تحددها البنوك.
لماذا تم تغيير آلية الصرف؟
يستهدف القرار الحد من المضاربة وإساءة استعمال العملة الصعبة، بعدما أثارت آليات الصرف النقدي السابقة جدلًا واسعًا بسبب ممارسات مخالفة مرتبطة بتحويل وجهة استخدام المنحة.
وتمنح الآلية الجديدة البنوك قدرة أكبر على مراقبة العملية، لأنها تربط المبلغ بوسيلة دفع شخصية وتقلل تداول النقد قبل السفر.
إذا ألغى المستفيد سفره أو لم يستوف شرط مدة الإقامة، يصبح ملزمًا بإعادة المبلغ وفق الإجراءات المحددة من الجهات المصرفية المختصة.
وتشدد التعليمات على أن المنحة شخصية وغير قابلة للتحويل أو التجميع من سنة إلى أخرى، ما يجعل استخدامها محصورًا في الغرض الذي منحت من أجله.
قد يضيف القرار خطوة مصرفية جديدة قبل السفر، لكنه يمنح المسافرين وسيلة دفع أكثر تنظيمًا، ويقلل الاعتماد على حمل مبالغ نقدية كبيرة عند الخروج من البلاد.
