سعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى حجب أكثر من 800 مليون دولار من تمويلات أقرها الكونغرس لبرامج مرتبطة بالهجرة والأقليات العرقية والتعليم والبيئة، في خطوة أحادية تفتح جولة جديدة من الصراع على سلطة الإنفاق الحكومي.
واستخدم البيت الأبيض آلية نادرة تعرف باسم إلغاء التمويل، في محاولة لمنع صرف الأموال من دون الحصول على موافقة جديدة من الكونغرس، الذي يمنحه الدستور الأميركي سلطة التحكم في الإنفاق العام.
ترامب يستهدف برامج الهجرة والأقليات
تشمل التخفيضات عددًا من البرامج المخصصة لمساعدة اللاجئين وتنمية الأعمال التجارية المملوكة للأقليات العرقية، إلى جانب تمويلات للتعليم والحفاظ على البيئة خارج الولايات المتحدة.
وقال البيت الأبيض، إن الرئيس ملتزم باستخدام جميع الأدوات المتاحة، لخفض ما وصفه بالإنفاق الحكومي المهدر والضار الذي لا يحقق منفعة للمواطنين الأميركيين.
وبررت الإدارة قرارها، بأن البرامج المستهدفة تدعم الهجرة غير الشرعية، وتؤجج التوترات العرقية وتتبنى نهجًا تحذيريًا مبالغًا فيه تجاه القضايا البيئية.
يمثل القرار أحدث جولة في النزاع بين إدارة ترامب والكونغرس، بشأن الجهة التي تمتلك الكلمة النهائية في توجيه الأموال العامة، إذ يمنح الدستور المشرعين سلطة إقرار المخصصات الحكومية.
وتسمح آلية إلغاء التمويل للرئيس بطلب وقف إنفاق أموال سبق أن وافق عليها الكونغرس، لكن استخدامها لتجاوز السلطة التشريعية بصورة منفردة يثير خلافات قانونية ودستورية واسعة.
جمهورية بارزة تصف القرار بغير القانوني
انتقدت رئيسة لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ السناتور الجمهورية سوزان كولينز القرار، واعتبرته محاولة جديدة من مكتب الإدارة والموازنة لتقويض سلطة الكونغرس الدستورية على الإنفاق.
وقالت كولينز، التي تخوض سباقًا محتدمًا للفوز بولاية جديدة في ولاية مين، إن إلغاء أموال أقرها الكونغرس من دون موافقته يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون.
سبق أن استخدم ترامب الآلية نفسها لحجب 4.9 مليارات دولار من المساعدات الخارجية التي أقرها الكونغرس، قبل أن ترفض المحكمة العليا العام الماضي وقف الإجراء بصورة مؤقتة بينما كانت القضية قيد النظر.
وقد تشجع تلك السابقة البيت الأبيض على توسيع استخدام الآلية، لكنها لا تحسم بصورة نهائية قانونية حجب المخصصات أو حدود سلطة الرئيس في تعطيل أموال اعتمدها الكونغرس.
