لوّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، باحتمال توسيع العقوبات المرتبطة بإيران، مشيرًا إلى أن الإجراءات المقبلة قد تطال شركات طيران وأنشطةً بحريةً وأصولًا رقمية.
وقال بيسنت، إن واشنطن تجري محادثاتٍ واسعةً مع جميع الأطراف الداعمة لإيران، داعيًا إلى الامتناع عن مساندة النظام الإيراني في ظل تصاعد المواجهة والضغوط الأميركية على طهران.
عقوباتٌ محتملةٌ على داعمي إيران
وأضاف وزير الخزانة الأميركي، أن بلاده ستتحرك بصورةٍ منهجيةٍ ضد الجهات التي وصفها بالعناصر السيئة، في إشارةٍ إلى الأطراف والشبكات التي تعتبرها واشنطن مصدر دعمٍ ماليٍّ أو لوجستي لإيران.
وأشار إلى أن العقوبات المحتملة قد تشمل شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية، ما يفتح الباب أمام توسيع الإجراءات لتشمل جهاتٍ لا ترتبط مباشرةً بالحكومة الإيرانية، لكنها تسهم في دعمها أو تسهيل أنشطتها.
تشير تصريحات بيسنت إلى التركيز على قنوات التمويل والنقل والتجارة التي تعتمد عليها طهران.
ولم يكشف الوزير عن أسماء شركاتٍ أو جهاتٍ بعينها، كما لم يحدد موعدًا لفرض عقوباتٍ جديدة، واكتفى بالقول إن المحادثات تشمل جميع الأطراف التي تقدم دعمًا لإيران.
17 مليون برميل تعبر مضيقَ هرمز
بالتزامن مع ذلك، قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، في مقابلةٍ مع شبكة سي.إن.بي.سي، إن أكثرَ من 17 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز يوم الاثنين.
ما يدل على مرور شحناتٍ نفطيةٍ كبيرةٍ عبر الممر الحيوي، رغم التصعيد العسكري والقيود التي أثرت في حركة الملاحة بالمنطقة.
تتابع أسواق الطاقة تطورات الملاحة في مضيق هرمز عن كثب، نظرًا إلى دوره الرئيسي في نقل صادرات النفط إلى الأسواق العالمية، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تصعيدٍ جديدٍ إلى تعطيل الإمدادات ودفع أسعار الخام إلى الارتفاع.
