ارتفع تقييم دولة الإمارات في مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي لعام 2026، إلى 70 نقطة، مقابل 64.9 نقطة خلال 2025، لتنتقل منظومة الدخل التقاعدي في الدولة من الفئة +C إلى الفئة B، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".
وحصلت منظومة المعاشات الإماراتية، على الفئة A في معياري كفاية المعاشات والنزاهة وحماية المشتركين، وفق المؤشر الصادر عن ميرسر ومعهد المحللين الماليين المعتمدين العالمي.
الفئة A في الكفاية والنزاهة
سجلت الإمارات زيادة بلغت 5.1 نقاط في نتيجة المؤشر خلال عام، ما أسهم في تحسين ترتيبها بين منظومات الدخل التقاعدي التي شملها التقييم العالمي.
ويقيس المؤشر أنظمة التقاعد وفق 3 محاور رئيسية، تشمل كفاية المنافع والاستدامة والنزاهة، إلى جانب عدد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية.
حصلت منظومة المعاشات في الإمارات على الفئة A في معيار كفاية المعاشات، الذي يقيس مدى قدرة المنافع التقاعدية على توفير دخل مناسب للمشتركين والمتقاعدين.
كما حصلت على الفئة نفسها في معيار النزاهة وحماية المشتركين، الذي يتناول الحوكمة والتنظيم ومستوى الحماية والثقة في منظومة التقاعد.
تطوير التشريعات والخدمات الرقمية
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إنّ نتائج المؤشر توفر مرجعًا دوليًا مهمًا لدعم جهود تطوير منظومة الدخل التقاعدي وتعزيز استدامتها.
وشهدت المنظومة عددًا من التطورات التشريعية والإدارية، من أبرزها صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية.
كما تعمل الهيئة على تعزيز الثقافة المالية والتخطيط المبكّر للتقاعد من خلال برنامج وفرة، وبرنامج خطوة توازن للإرشاد المالي، وخدمة الاستشارات التقاعدية ومنصة معاشي الرقمية.
أكدت الهيئة، أنّ تعزيز استدامة منظومة المعاشات يمثل مسؤولية وطنية مستمرة تستهدف حماية حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين، وضمان قدرة النظام على خدمة الأجيال المقبلة.
وتعتزم الهيئة دراسة نتائج المؤشر وتوصياته بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، والاستفادة منها في تطوير المنظومة التأمينية وتحسين الخدمات وتعزيز الاستدامة طويلة الأجل.
