حذر مصرف الرشيد في العراق، من وجود صكوك مزورة يجري تداولها أو محاولة صرفها باسمه، مؤكدًا أنه لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو مالية مترتبة على هذه الصكوك.
وقال المصرف في بيان توضيحي، إن الصكوك المتداولة باسمه مزورة ولا تعود إليه، مشددًا على أن أي تعامل بها لا يرتب على المصرف أي التزام مالي أو قانوني تجاه الأطراف المتداولة أو المستفيدة منها.
الرشيد يتبرأ من الصكوك المتداولة
أوضح مصرف الرشيد أن ما جرى تداوله بشأن وجود صكوك باسم المصرف يستدعي التنبيه إلى خطورة التعامل مع مستندات غير صادرة عنه، خصوصًا في ظل محاولات مرتبطة بتداولها أو صرفها.
وأكد المصرف أن الصكوك المشار إليها مزورة، وأنه غير مسؤول عن أي تبعات مالية أو قانونية قد تنشأ عن تداولها أو استخدامها في معاملات مصرفية أو تجارية.
أشار مصرف الرشيد، إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية والأصولية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة، للتحقق من ملابسات القضية وملاحقة المتورطين في عمليات التزوير.
ويأتي هذا التحرك بهدف حماية المتعاملين مع المصرف، ومنع استغلال اسمه في تمرير أدوات مالية غير صحيحة قد تضر بالسوق أو بالأفراد أو بالجهات التي قد تتعامل معها بحسن نية.
يعكس بيان المصرف، أهمية التحقق من صحة الصكوك والمستندات المالية قبل قبولها أو تداولها أو محاولة صرفها، خصوصًا عندما تحمل اسم جهة مصرفية رسمية.
تأتي هذه الواقعة في سياق أوسع من التشدد الرقابي تجاه محاولات الاحتيال المالي والتلاعب بالمستندات المصرفية، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على أدوات الدفع والتحويلات داخل السوق العراقية.
