أعلنت وزارة الكهرباء المصرية، رفع أسعار الكهرباء بالنسبة للمستهلكين ذوي الاستهلاك المنزلي العالي وللمستخدمين التجاريين بدءًا من أبريل، عازية ذلك إلى أزمة طاقة عالمية حادة مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.
أسعار الكهرباء في مصر
الخطوة هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لترشيد استهلاك الطاقة واحتواء الضغوط المالية الآخذة في الزيادة مع ارتفاع تكاليف الاستيراد الذي يؤثر على الوضع المالي للبلاد، وسبقها قرار مهم بإغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنّ "هذه الزيادات لا تمس مطلقًا الأسر ذات الاستهلاك المنخفض، إذ ستقتصر على المستهلكين ذوي الاستهلاك العالي والمستخدمين التجاريين، في إطار جهودها لضمان استمرار إمدادات الكهرباء في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية".
وأضافت، "ثبّتت الوزارة أسعار استهلاك كل شرائح الكهرباء حتى شريحة 2,000 كيلوواط شهريًا، على أن تتم زيادة سعر هذه الشريحة وشرائح الاستهلاك الأعلى منها، بمتوسط زيادة قدرها 16% فقط..
وقد قررت وزارة الكهرباء المصرية، زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه بمتوسط نحو 20%".
كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قد قال في مارس، إنّ تكلفة استيراد الطاقة في مصر، زادت لأكثر من مثليها منذ بدء حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، ما دفع الحكومة إلى رفع أسعار الوقود وزيادة أسعار المواصلات العامة، وإبطاء بعض المشاريع الحكومية لتخفيف الضغط على المالية العامة.
وبدأت مصر في مارس تطبيق إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة شملت الإغلاق المبكّر للمنشآت التجارية مع ارتفاع أسعار النفط العالمية على خلفية الصراع.
