العفو الجبائي في تونس 2024 من بين الملفات التي تشغل العديد من التونسيين ممن يرغبون في الانتفاع بهذا القرار، خصوصا مع مناقشة مجلس النواب لمسألة التمديد فيه يوم أمس، ولذلك كان "العفو الجبائي في تونس 2024" من بين أكثر المعلومات التي أجريت بشأنها أبحاث على محركات البحث في الساعات الأخيرة.
عفو جبائي في تونس 2024
أقرت تونس عفوا جبائيا في 2024 ضمن قانون المالية 2024.
وانتهت آجال الانتفاع بهذا العفو في 30 أبريل الماضي ورغم الدعوات لتمديده والتي بلغ صداها البرلمان التونسي لم تصدر قرارات بشأن هذه الخطوة. في وقت قالت فيه وزيرة المالية التونسية إنه لا يمكن التمديد فيه.
وطالب عدد من النواب ضمن مقترح تشريعي التمديد في آجال العفو الجبائي لستة أشهر إضافية تنتهي في شهر أكتوبر القادم.
وقرّر مجلس النواب التونسي في بداية الشهر الحالي احالة المقترح الذي تقدم به عدد من النواب إلى لجنة المالية والميزانية لإبداء الرأي بشأنه.
والخميس استمعت لجنة المالية والميزانية لوزيرة المالية سهام نمصية التي أكدت أنه لا يمكن التمديد في العفو الجبائي مؤكدة أن التمديد "يمسّ من مبدأ المساواة" مشيرة إلى أن العفو الجبائي محدد بالزمن وليس هناك موجب لتمديده.
وأوضحت أن التمديد سيؤثر سلبيا على من قام بخلاص الخطايا بعد تاريخ 30 أبريل خصوصا بعد أون القباضات المالية استأنفت مباشرة بعد ذلك التاريخ استخلاصها لفائدة خزينة الدولة منفذة القانون.
وفسّر النواب أصحاب مقترح التمديد أسباب طلبهم التمديد بوجود أسباب موضوعية باعتبار الظروف الصّعبة التي تمرّ بها بعض المؤسّسات التي لم تكن قادرة على التسوية في فترة العفو الجبائي.
واستنادا لرد وزيرة المالية التونسية لن يقع تمديد العفو الجبائي في تونس 2024 لمدة إضافية.
