تبحث دول الخليج سيناريوهات ومشاريع جديدة لتنفيذ الربط المائي بين دول مجلس التعاون، في خطوة تستهدف تعزيز أمن الإمدادات ورفع قدرة المنطقة على مواجهة الأزمات والاضطرابات التي قد تؤثر في الموارد والخدمات الحيوية.
وأكدت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن الأمن المائي لم يعد قضية تشغيلية أو اقتصادية فقط، وإنما أصبح جزءًا أساسيًا من الأمن الإقليمي والقدرة على الصمود، ما يعزز أهمية تطوير منظومة خليجية أكثر تكاملًا ومرونة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
الأمن المائي جزء من الأمن الإقليمي
ناقشت ورشة متخصصة المخرج الثاني من دراسة الربط المائي بين دول مجلس التعاون، والذي يتضمن سيناريوهات المشاريع المقترحة والتقييم الفني الأولي لها، إلى جانب دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية والترتيبات القانونية والمؤسسية المرتبطة بالتنفيذ.
وعقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون الورشة بالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي في مدينة الدمام السعودية، بمشاركة مختصين وممثلين عن جميع دول المجلس.
قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، إن تأمين المياه في دول المجلس أصبح عنصرًا محوريًا في منظومة الأمن الإقليمي، ولم يعد ملفًا تشغيليًا أو اقتصاديًا منفصلًا.
وأوضح أن مواصلة التنسيق بين الجهات الخليجية المختصة تمثل خطوة ضرورية لتعزيز الأمن المائي، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتراكمة في تنفيذ مشاريع الربط وتطوير البنية التحتية المشتركة.
وأشار إلى أهمية تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تأمين الخدمات والموارد الحيوية واستدامة تدفقها، سواء خلال الظروف الاعتيادية أو في أوقات الأزمات.
قدمت الشركة الاستشارية المكلفة بإعداد الدراسة عرضًا لأبرز النتائج المحدثة للمرحلة الأولى، إلى جانب مجموعة من السيناريوهات المحتملة لتنفيذ مشاريع الربط.
وشمل العرض تقييمًا فنيًا أوليًا للمشاريع، وتحليلًا لتكاليفها وجدواها الاقتصادية والمالية، فضلًا عن بحث الأطر القانونية والمؤسسية التي قد تنظم عمليات التنفيذ والتشغيل بين دول المجلس.
ناقش ممثلو الدول الأعضاء السيناريوهات المطروحة، وقدموا ملاحظاتهم بشأن الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية والقانونية، بهدف تطوير الدراسة وضمان توافق مخرجاتها مع احتياجات كل دولة وأولوياتها.
