أصدرت النيابة العامة في الكويت قراراً، بالتحفظ على الحسابات والأموال العائدة لرجل الأعمال محمود حيدر وعدد من أفراد أسرته، وذلك في إطار تحقيقات جارية في قضية مرتبطة بالجنسية والتزوير، وفقاً لما ورد في القرار المتداول بشأن القضية.
وبحسب المعطيات الواردة في ملف التحقيق حسب عدد من التقارير الإعلامية، فإن القضية مسجلة تحت رقم 36 لسنة 2026 جنايات الجنسية والجوازات، وتتعلق بشبهات انتحال صفة واستخدام بيانات هوية غير صحيحة.
من هو محمود حيدر؟
وتشير التحقيقات إلى أن المتهم الرئيسي يُدعى محمود حاجي بديعي ويحمل الجنسية الإيرانية، بينما يُشتبه في انتحاله هوية المواطن الكويتي محمود حاجي حيدر عبد الله.
وشمل قرار التحفظ، وفقاً للوثيقة المتداولة، عددًا من الأشخاص المرتبطين بالقضية، مع توجيه الجهات المختصة إلى تعميم القرار على البنوك المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانوناً.
ويُعد التحفظ على الأموال حسب تقارير إعلام محلي، إجراء احترازيا يُتخذ خلال مراحل التحقيق في بعض القضايا، ولا يمثل حكما بالإدانة، أو قرارا نهائيا بشأن الوقائع محل التحقيق.
وعلى الصعيد الاقتصادي، انعكست التطورات المرتبطة بالقضية على تداولات عدد من الشركات المرتبطة بمجموعة محمود حيدر في بورصة الكويت حسب تقارير إعلامية اقتصادية، حيث تعرضت بعض الأسهم لضغوط للبيع بشكل ملحوظ، عقب تداول أنباء التحقيقات والإجراءات التحفظية.
وترتبط مجموعة حيدر باستثمارات في عدد من الشركات المدرجة والقطاعات الاقتصادية المختلفة، من بينها شركات تعمل في مجالات الوقود والعقارات والخدمات والاستثمار، إضافة إلى استثمارات في قطاعات إعلامية وطبية.
وتتواصل التحقيقات في قضية محمود حيدر من قبل الجهات المختصة، في وقت تتابع فيه الأوساط الاقتصادية والمالية في الكويت، تداعيات الإجراءات القانونية على الشركات والاستثمارات المرتبطة بالمجموعة.
