أمر قاض في ولاية نيو مكسيكو الأميركية شركة ميتا بدفع 567 مليون دولار لإنشاء صندوق يعالج الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت بالقاصرين جراء استخدام منصاتها، مع فرض قيود غير مسبوقة على حسابات صغار السن في فيسبوك وإنستغرام لمدة خمس سنوات.
ويرفع الحكم الجديد إجمالي الالتزامات المالية المفروضة على ميتا في القضية إلى 942 مليون دولار، بعد إضافة المبلغ إلى غرامات مدنية بقيمة 375 مليون دولار أقرتها هيئة محلفين في مارس، إلا أن الحكمين لا يزالان محل استئناف من الشركة.
420 مليون دولار للعلاج النفسي
خلص القاضي برايان بيدشايد، إلى أن منصات ميتا أسهمت بصورة كبيرة في أزمة الصحة النفسية بين المراهقين، وساعدت على تعريض القاصرين لخطر الاستغلال الجنسي، معتبرًا أن ممارسات الشركة تسببت في ضرر عام داخل الولاية.
وكان المدعي العام لولاية نيو مكسيكو راوول توريز، قد رفع الدعوى في 2023، متهمًا الشركة بتصميم منتجات تدفع المستخدمين الأصغر سنًا إلى الإفراط في الاستخدام، وعدم توفير حماية كافية من المحتوى الضار والمتربصين بالأطفال.
وفي المرحلة الأولى من القضية، خلصت هيئة محلفين إلى أن ميتا انتهكت قانون الممارسات غير العادلة في الولاية بعدما قدمت معلومات مضللة بشأن سلامة فيسبوك وإنستغرام بالنسبة إلى المستخدمين القاصرين.
سيخصص 420 مليون دولار من الصندوق الجديد لتمويل خدمات العلاج النفسي والمجتمعي للشباب، إضافة إلى 90 مليون دولار للفحص والتقييم، و33 مليون دولار للتوعية والوقاية.
كما سيخصص 15 مليون دولار لبرامج الإحالة والتنسيق بين الجهات المختصة، ونحو 9 ملايين دولار لمتابعة التنفيذ وتقييم جودة البرامج على مدار خمس سنوات.
90 ساعة شهريًا على فيسبوك وإنستغرام
ألزم الحكم ميتا، بوضع حد أقصى لاستخدام القاصرين تطبيقي فيسبوك وإنستغرام مجتمعين عند 90 ساعة شهريًا، بما يعادل متوسط 3 ساعات يوميًا.
وتشمل الإجراءات تعطيل إشعارات محددة للحسابات التي تعود إلى مستخدمين دون 18 عامًا بين الساعة العاشرة ليلًا والسابعة صباحًا، وخلال ساعات اليوم الدراسي، إلى جانب إخفاء أعداد الإعجابات افتراضيًا.
ولا تسري هذه القيود على تطبيق واتساب، كما يمكن تعليق تنفيذ التدابير لحين الفصل في الاستئناف إذا قدمت ميتا الضمان المالي الذي تحدده المحكمة.
حظر القاضي، أي تفاعل رومانسي أو جنسي بين القاصرين في نيو مكسيكو وروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التابعة لميتا، كما منع البالغين من استخدامها لمحاكاة تفاعلات جنسية تتضمن شخصيات مصورة على أنها قاصرة.
وتتضمن المتطلبات منع البالغين من مراسلة القاصرين غير المسجلين في قوائم جهات اتصالهم، وإجراء مراجعة بشرية للبلاغات المتعلقة بالاستغلال الجنسي خلال 48 ساعة.
كما يتعين على الشركة حذف الحسابات المشتبه، في أنها تعود إلى أطفال دون 13 عامًا، إذا لم يقدم أصحابها إثباتًا للعمر خلال 30 يومًا، وتزويد المحكمة بتقارير نصف سنوية عن مدى الالتزام بالحكم.
ميزات أفلتت من الحظر
رفض القاضي، إلزام ميتا بإجراءات تحقق صارمة من العمر عند إنشاء الحسابات، معتبرًا أن ذلك قد يتعارض مع القانون الفيدرالي لحماية خصوصية الأطفال، كما قد يدفع القاصرين إلى الانتقال إلى منصات منافسة.
ولم يوافق أيضًا، على حظر التمرير اللانهائي أو التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو أو التوصيات المعتمدة على الخوارزميات، مشيرًا إلى احتمال تمتع هذه الميزات بحماية قانونية مرتبطة بحرية التعبير وقانون الاتصالات الأميركي.
أعلنت ميتا رفضها الحكم وعزمها استئنافه، مؤكدة أنها تعمل على تحديد الجهات المسيئة وإزالة المحتوى الضار، وأن المزاعم المقدمة ضدها لا تعكس سجلها في حماية المراهقين على الإنترنت.
ويأتي الحكم بينما تواجه الشركة موجة دعاوى قضائية في الولايات المتحدة بشأن تأثير تصميم منصاتها في الصحة النفسية للأطفال، مع استعدادها لمحاكمة اتحادية جديدة في أوكلاند خلال أغسطس ضمن دعاوى رفعتها ولايات متعددة.
