علقت شركة "كينت آر.أو سيستمز" الهندية خطط طرحها العام الأولي، لتنضم صانعة أجهزة تنقية المياه إلى قائمة متزايدة من الشركات التي تؤجل إدراجها في البورصة، بسبب تقلبات الأسواق العالمية المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.
وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة "كينت آر.أو سيستمز" ماهيش جوبتا، إن الشركة ليست في عجلة من أمرها، مستبعدًا إجراء طرح عام أولي لمدة عام على الأقل، مع إمكانية إعادة النظر في الخطط بعد استقرار الأوضاع.
تقلبات الأسواق تعطل خطط الإدراج
فاقمت حرب إيران المخاوف من استمرار القتال وارتفاع تقلبات الأسواق، ما ضغط على شهية المستثمرين وأبطأ عمليات الإدراج في عدة أسواق عالمية، من هونغ كونغ إلى لندن.
وفي الهند، أوقفت شركة "فون بي" المدعومة من "وول مارت" خططها للطرح العام الأولي، فيما حولت "ريلاينس جيو بلاتفورمز" المملوكة للملياردير موكيش أمباني، طرحها المقترح إلى عملية لجمع الأموال دون عرض بيع أسهم للمستثمرين الأجانب.
كينت تستبعد الطرح لمدة عام على الأقل
كانت "كينت" قد حصلت في يونيو الماضي على موافقة الجهات التنظيمية لإدراجها في البورصة، بما في ذلك عرض بيع من مساهمين حاليين، من بينهم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة ماهيش جوبتا.
وقال جوبتا، إن تقلبات الأسواق، التي زادت حدتها بسبب حرب إيران، تجعل الوقت الحالي غير مناسب للإدراج، مؤكدًا أن الشركة لا تواجه ضغطًا لتنفيذ الطرح لأنها لا تضم مساهمين أجانب.
لا يقتصر أثر الصراع في الشرق الأوسط على خطط الإدراج، إذ أدى أيضًا إلى ارتفاع تكاليف النقل والمعادن والبلاستيك، ما يضغط على عمليات "كينت" التي تستورد نحو 15% من المواد الخام التي تحتاجها.
وأوضح أن الشركة رفعت أسعارها بنحو 2% منذ بداية الصراع، على أن تعيد تقييم أي زيادات إضافية وفقًا لتطور تكاليف المدخلات.
ارتفعت إيرادات "كينت" إلى نحو 14 مليار روبية، بما يعادل 146.77 مليون دولار، في السنة المالية 2026، مقارنة بنحو 12.60 مليار روبية في العام السابق.
ويتوقع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة "كينت" ماهيش جوبتا نموًا بنحو 15% في السنة المالية 2027، مدعومًا بانخفاض معدل انتشار أجهزة تنقية المياه في الهند حتى الآن، حيث يقدر باحثون أن 70% من المياه الجوفية ملوثة.
نمو السوق لا يلغي مخاطر التكلفة
رغم فرص النمو في سوق أجهزة تنقية المياه الهندية، حذر جوبتا من أن الأرباح قد تتعرض لضغوط نتيجة ارتفاع تكاليف المدخلات العالمية، خصوصًا مع استمرار اضطرابات الشحن وارتفاع أسعار المواد الخام.
وتكشف خطوة "كينت" أن الشركات ذات الطلب المحلي القوي لم تعد بعيدة عن آثار الحرب، إذ تنتقل الضغوط من الطاقة والشحن إلى قرارات التمويل والإدراج وتكاليف الإنتاج.
