ارتفعت واردات الذهب الصينية إلى أعلى مستوى في نحو عامين خلال يونيو، في إشارة إلى استمرار قوة الطلب داخل أكبر سوق للذهب في العالم، بعدما شجع تراجع الأسعار العالمية المستثمرين والبنوك على زيادة مشترياتهم من المعدن النفيس.
وبحسب بيانات جمركية نقلتها بلومبرغ، زادت مشتريات الصين الخارجية من الذهب للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى نحو 173 طنًا في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2024.
البنوك الصينية تبني مخزونات من الذهب
جاءت القفزة في واردات الذهب الصينية بدعم من انخفاض الأسعار العالمية وقوة اليوان، ما أبقى شهية المستثمرين مرتفعة تجاه شراء المعدن النفيس عند مستويات أقل، في وقت سعت فيه البنوك إلى استخدام حصص الاستيراد المتاحة لديها وتكوين مخزونات إضافية لتلبية التزاماتها تجاه العملاء.
وقال محلل في شركة "جينروي فيوتشرز"، زيجي وو، إن شراء المستثمرين عند هبوط الأسعار كان أحد المحركات الرئيسية للطلب خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح وو أن البنوك التجارية تحتاج إلى زيادة مخزوناتها لتوفير غطاء فعلي لمبيعات السبائك للأفراد وخطط ادخار الذهب، إلى جانب الاحتفاظ باحتياطي أمان تحسبًا لأي قفزة مفاجئة في الطلب.
وتتيح وو خطط ادخار الذهب، التي تقدمها بنوك عديدة في الصين، للأفراد شراء المعدن النفيس على دفعات صغيرة، وتعد من أبرز القنوات التي يستخدمها مستثمرو التجزئة للتعرض للذهب.
إلى جانب الطلب على الذهب الفعلي، شهدت صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب في الصين تدفقات صافية بلغت نحو 28 طنًا منذ بداية العام، وفق تقديرات بورصة شنغهاي للذهب.
حصص الاستيراد تدعم زيادة الشحنات
تستورد البنوك الصينية الذهب، من خلال تراخيص تخضع لحصص يحددها بنك الشعب الصيني على فترات غير منتظمة، وهو ما يجعل توقيت استخدام هذه الحصص عاملًا مؤثرًا في حجم الواردات الشهرية.
ورجح وو أن تكون زيادة واردات يونيو مرتبطة أيضًا بتطبيق نظام ترخيص جديد اعتبارًا من أول يونيو، ما دفع بعض البنوك إلى استنفاد الحصص القديمة قبل انتقالها إلى النظام الجديد.
وأضاف أن بعض الشحنات ربما جرى حجزها قبل يونيو، لكنها لم تظهر في بيانات الجمارك إلا لاحقًا بسبب الوقت اللازم لإجراءات التمويل والنقل والتخليص الجمركي.
وقال إن استمرار العلاوة السعرية للذهب داخل السوق الصينية خلال معظم النصف الأول من العام، جعل شراء المعدن من الأسواق الدولية أقل تكلفة للبنوك مقارنة بتوفيره من السوق المحلية.
