توقعت الحكومة التونسية ارتفاع عجز الموازنة إلى مستوى قياسي يبلغ 5 مليارات دولار خلال 2027، بما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل استمرار الضغوط على المالية العامة للبلاد.
تونس تزيد اعتمادها على التمويل المحلي
يمثل العجز المتوقع في 2027 أعلى مستوى مسجل في موازنة تونس، ويأتي في وقت تواجه فيه البلاد ارتفاع الدين العام وضعف النمو ومحدودية قدرتها على الوصول إلى مصادر التمويل الخارجي.
ومن شأن اتساع العجز إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، زيادة احتياجات الحكومة إلى الاقتراض، ورفع الضغوط على موارد الدولة وقدرتها على تمويل الإنفاق العام.
كانت مسودة الموازنة قد قدرت احتياجات الحكومة التونسية إلى الاقتراض بنحو 28.1 مليار دينار خلال 2027، مقابل 27 مليار دينار في 2026.
ومن المتوقع، أن يتجاوز الاقتراض المحلي 20 مليار دينار، في ظل استمرار اعتماد الحكومة على البنوك والسوق المالية المحلية بسبب محدودية التمويل الخارجي.
تخطط تونس لإصدار أول صكوك سيادية بقيمة 9 مليارات دينار خلال 2027، إلى جانب طلب تمويل مباشر جديد من البنك المركزي بقيمة تعادل 3.35 مليار دولار.
ويحذر اقتصاديون، من أن زيادة الاقتراض المحلي قد تقلص قدرة البنوك على تمويل الشركات والأسر، بينما قد يؤدي استمرار التمويل المباشر من البنك المركزي إلى زيادة الضغوط التضخمية.
