أعلنت الولايات المتحدة اعتزامها فرض رسوم جمركية إضافية لا تقل عن 10% على عدد من شركائها التجاريين، بعد تحقيق يتعلق بما وصفته واشنطن بفشل دول عدة في تطبيق حظر استيراد السلع المصنوعة بالعمل القسري.
وذكر تقرير صادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي، أنّ كندا والمكسيك وتايوان وبريطانيا ستواجه رسومًا بنسبة 10%، بينما ستواجه الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية والبرازيل وسويسرا وعشرات الدول الأخرى، رسومًا بنسبة 12.5% للسبب نفسه.
رسوم أميركية جديدة تحت غطاء العمل القسري
تفتح الخطوة جبهة جديدة في السياسة التجارية الأميركية، إذ تستخدم واشنطن ملف العمل القسري لتبرير رسوم إضافية على شركاء تجاريين رئيسيين، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى توسيع أدوات الضغط الجمركي.
ولن تطبّق الرسوم الجديدة فوريًا، إذ سيجري طرحها للنقاش العام والمراجعة قبل دخولها حيز التنفيذ، ما يمنح الشركات والدول المستهدفة فترة للتعليق أو محاولة تعديل موقفها التنظيمي.
واشنطن تتهم شركاءها بالتقاعس
قال الممثل التجاري الأميركي جامسون جرير، إنّ فشل أغلب الشركاء التجاريين المهمين للولايات المتحدة في التعامل مع استيراد السلع المصنوعة بالعمل القسري، أمر غير مقبول.
وأضاف أنّ هذا الفشل يخلق آلية تجعل العمال الأميركيين يواجهون منافسة غير عادلة عالميًا، مشددًا على ضرورة أن يبذل الشركاء التجاريون مزيدًا من الجهد لضمان ألّا تشجع التجارة العمل القسري أو تكرسه.
أُجري التحقيق بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأميركي لعام 1974، وهي أداة قانونية تتيح لواشنطن الرد على ممارسات تجارية تعتبرها غير عادلة أو ضارة بالمصالح الأميركية.
وتمنح هذه الإستراتيجية إدارة ترامب مسارًا بديلًا لفرض رسوم على الواردات، بعدما قيّدت المحكمة العليا الأميركية سلطته في استخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض تعريفات جمركية شاملة.
عرّف التقرير الأميركي العمل القسري، بأنه العمل أو الخدمة المفروضة على شخص تحت طائلة التهديد بأيّ عقوبة في حال عدم أدائها، بما يعني أنّ العامل لا يؤدي هذا العمل بصورة طوعية.
ويمنح هذا التعريف واشنطن أساسًا أوسع لمراجعة سلاسل التوريد العالمية، خصوصًا في القطاعات كثيفة الاستيراد أو التي تعتمد على مورّدين من أسواق منخفضة التكلفة.
في فبراير، قضت المحكمة العليا بعدم قانونية قرار ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على معظم الواردات الأميركية استنادًا إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977.
