أعلنت وسائل إعلام رسمية في إيران، أن الحكومة ستطبق اعتبارًا من اليوم السبت، زيادة انتقائية على سعر البنزين المدعوم، تستهدف بالأساس الفئات ذات الاستهلاك المرتفع، في محاولة للسيطرة على الطلب المتزايد على الوقود من دون إشعال موجة غضب شعبي جديدة.
سعر جديد للبنزين
ذكر التلفزيون الرسمي، أن الحكومة ستفرض سعرا أعلى يبلغ 50 ألف ريال إيراني للتر الواحد من البنزين، لما يعتبر معظم المستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 160 لترا شهريًا، وذلك اعتبارا من منتصف ليل الجمعة. ويعادل هذا السعر نحو أربعة سنتات للتر وفقا لسعر السوق الحرة الحالية للعملة.
في المقابل، سيظل بإمكان بقية المستهلكين شراء ما يصل إلى 60 لترا بالسعر المخفض الحالي البالغ 15 ألف ريال للتر، إضافة إلى 100 لتر أخرى بسعر 30 ألف ريال للتر، بما يعني استمرار وجود شرائح مدعومة لكنها تصبح أكثر استهدافا للأسر والأفراد الأقل استهلاكا.
إنتاج محلي أقل من الطلب
أشارت تقارير محلية، إلى أن إنتاج الوقود داخل إيران يبلغ نحو 110 ملايين لتر يوميا، وهو مستوى يقل عن الطلب المتزايد الذي قد يصل إلى 140 مليون لتر يوميا.
ويرجع ذلك إلى عوامل عدة من بينها انتشار السيارات شديدة الاستهلاك للوقود، واستمرار ظاهرة تهريب البنزين إلى الدول المجاورة، إضافة إلى تأثير موجات الحر في فصل الصيف على استهلاك الطاقة.
ويؤكد مسؤولون حكوميون، أن أسعار الوقود المدعومة بشدة في إيران أصبحت "غير منطقية"، إذ تشكل عبئا ثقيلا على المالية العامة للدولة، كما تشجع على الاستهلاك المفرط وتفتح الباب أمام الحاجة لاستيراد الوقود لتعويض الفجوة بين الإنتاج والطلب.
قيود جديدة
وفقا للترتيبات الجديدة، سيكون بإمكان السائقين الذين يمتلكون عدة سيارات الاستفادة من السعر الأدنى المدعوم لسيارة واحدة فقط، بينما ستضطر السيارات المملوكة للحكومة وكثير من السيارات الحديثة والمستوردة إلى شراء البنزين بالسعر الأعلى، بهدف توجيه الدعم نحو الشرائح الأكثر احتياجا وتقليل الهدر في استهلاك الوقود.
هاجس تكرار احتجاجات 2019
كانت السلطات، قد أجلت لفترة طويلة أي خطوة لرفع أسعار الوقود، رغم كونها من الأدنى عالميا، بسبب المخاوف من تكرار الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في 2019 بعد زيادة مفاجئة في أسعار البنزين قبل أن تتم السيطرة عليها.
ويحذر مسؤولون ومحللون، من أن الاقتصاد الإيراني يواجه في المرحلة الحالية خطر الدخول في مزيج صعب من تضخم مفرط وركود شديد في آن واحد، في الوقت الذي يسعى فيه صناع القرار من رجال الدين للحفاظ على الاستقرار الداخلي بهامش محدود للمناورة بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، ما يجعل إدارة ملف الدعم وأسعار الوقود أحد أكثر الملفات حساسية في البلاد.
