استقر سعر أسطوانة الغاز في الأردن عند 7 دنانير للأسطوانة المنزلية وزن 12.5 كيلوغرام خلال يونيو 2026، رغم تأكيدات وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن الكلفة الفعلية للأسطوانة تصل إلى نحو 12 دينارًا، بما يعني أن الحكومة تتحمل فارق دعم يقارب 5 دنانير عن كل أسطوانة.
سعر إسطوانة الغاز في الأردن لشهر يونيو 2026
يعكس سعر أسطوانة الغاز في الأردن استمرار سياسة تثبيت الغاز المنزلي عند 7 دنانير، في وقت شهدت فيه أسواق الطاقة العالمية ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الغاز البترولي المسال وتوترات سلاسل الإمداد في المنطقة.
وقالت مديرة مديرية النفط والغاز في وزارة الطاقة والثروة المعدنية إيمان عواد إن الحكومة مستمرة في دعم أسطوانات الغاز المنزلي، موضحة أن الكلفة الفعلية للأسطوانة تبلغ 12 دينارًا، بينما يدفع المواطن 7 دنانير فقط.
دعم حكومي لتخفيف الضغط على الأسر
تثبيت السعر عند 7 دنانير يحمل بعدًا اجتماعيًا مباشرًا، لأن أسطوانة الغاز المنزلي من أكثر السلع استخدامًا داخل البيوت الأردنية، خصوصا في الطهي والاستهلاك اليومي.
وبحسب التوضيحات الحكومية، بلغ إجمالي دعم أسطوانات الغاز خلال شهر أيار نحو 9.4 ملايين دينار، في محاولة لاحتواء أثر الارتفاعات العالمية ومنع انتقال الكلفة كاملة إلى المواطنين.
في موازاة تثبيت السعر، أوعز رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، بتسيير فرق ميدانية للكشف الرقابي على محطات المحروقات ومراكز التوزيع في مختلف أنحاء المملكة.
ويأتي التحرك الرقابي بعد شكاوى من مواطنين بشأن تأخر إيصال صهاريج المحروقات، خصوصا مادتي السولار والكاز، مع التأكيد على متابعة أي شكوى تتعلق بالامتناع عن التزويد أو نقص المخزون الاحتياطي المطلوب.
إجراءات ضد الامتناع عن التزويد
تؤكد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن أي محطة أو مركز توزيع يثبت امتناعه عن تلبية طلبات المواطنين من السولار أو الكاز أو أي مشتقات نفطية أخرى سيكون عرضة للمخالفة وفق الأنظمة والتعليمات.
وتشمل الرقابة التأكد من توافر المخزون الاحتياطي في المحطات ومراكز التوزيع، بما يضمن عدم استغلال توقعات الأسعار أو زيادة الطلب لإرباك السوق أو تعطيل حصول المواطنين على احتياجاتهم.
أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة في تصريحات سابقة، أنه لا يوجد نقص في أي من المشتقات النفطية داخل الأردن، وأن سلاسل التوريد تعمل بكفاءة وتزود السوق المحلي بصورة طبيعية.
وأشار الوزير إلى أن مخزونات المشتقات النفطية في المملكة تغطي فترة تتراوح بين 30 و60 يومًا، ما يخفف المخاوف من حدوث اضطراب في الإمدادات رغم التوترات الإقليمية.
تحذير من تخزين المحروقات
حذرت وزارة الطاقة المواطنين من شراء جالونات الكاز والبنزين أو أي مشتقات نفطية أخرى بهدف التخزين، مؤكدة أن هذا السلوك يشكل خطرًا على السلامة العامة.
ويأتي التحذير في ظل زيادة الإقبال أحيانا على شراء الوقود عند ترقب أي تعديل في الأسعار، وهو ما قد يرفع الطلب بشكل غير طبيعي ويضغط على عمليات التوزيع رغم توافر المخزون.
