وشهدت الأعمال التي تنطوي تحت مفهوم الاقتصاد الإسلامي نموا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، إذ بلغت قيمة أصول التمويل المتوافقة مع الشريعة والسنة الإسلامية نحو 3.6 تريليونات دولار في 2021، بحسب تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي.
فيما يتوقع البنك الدولي، نمو حجم التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي بنسبة تتراوح بين 10-12% سنويا.
نشأة مفهوم الاقتصاد الإسلامي
يُعتبر الاقتصاد نظاما معقدا على مستوى الإنتاج والاستهلاك وأنشطة التبادل المترابطة التي تحدد في النهاية الهدف نحو كيفية تخصيص الموارد المتاحة بين جميع المشاركين لتلبية الاحتياجات.
بدأ الحديث عن مفاهيم الاقتصاد التي تندرج تحت مبادئ الدين الإسلامي في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث اعتبر العديد من المفكرين في ذلك الوقت أن جوهر ومضمون هذا الاقتصاد مرتبط بالإسلام منذ ظهوره.
وكان كتاب "المرصاد في مسائل الاقتصاد" سنة 1904، من تأليف عبد القادر المجاوي وعمر بريهمات، أولى المحاولات للتأليف في الاقتصاد من وجهة نظر دعاة وشيوخ الإسلام.
ووضع تعريف واضح لمفهوم الاقتصاد الإسلامي قبل 46 عاما خلال المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبدالعزيز، إذ تم تعريف هذا المفهوم على أنه يبحث في كيفية إدارة واستغلال الموارد الاقتصادية النادرة لإنتاج السلع والخدمات في سبيل إشباع الحاجات الإنسانية في إطار نظام قائم على القيم الإسلامية.
كما وضع الباحثون المشاركون مصطلحا أخر، وهو العلم الذي يبحث عن الطريقة التي يوزع بها الناتج الاقتصادي بين المشتركين في العملية الإنتاجية استنادا إلى الأخلاق وقيم الدين الإسلامي.
وارتكز النظام الاقتصادي الإسلامي على قاعدة أساسية، وهي أن الموارد الاقتصادية يجب أن تتوجه وتتركز في إنتاج السلع والخدمات التي تشبع الحاجة السوية للإنسان، مقسما الإنتاج إلى نوعين، الأول الإنتاج المباح، والثاني الإنتاج غير المباح.
فيما يُعرف الاقتصاد الإسلامي بحسب ورقة بحثية بعنوان "الخصائص العامة للاقتصاد الإسلامي وأهم المبادئ التي تحكمه" من إعداد توفيق أزرق، أستاذ العلوم الإسلامية في جامعة أنقرة، على أنه مجموعة من المبادئ والأصول الاقتصادية التي تنبثق من العقيدة والأخلاق الإسلامية التي تحكم النشاط الاقتصادي للدول الإسلامية. كما وردت في نصوص القرآن والسنة النبوية الواجب تطبيقها بما يتلاءم مع ظروف الزمان والمكان.
ويُعالج مفهوم الاقتصاد الإسلامي بحسب الورقة البحثية، مشاكل المجتمع الاقتصادية وفق القوانين الإسلامية للحياة، وأن كافة أصوله ومبادئه التي وردت في القرآن والسنة النبوية هي كاملة، مناسبة، شاملة، لا تقبل التعديل وصالحة لكل زمان ومكان بصرف النظر عن تغير الأزمنة والأمكنة.
ويخضع مفهوم الاقتصاد الإسلامي في جوانبه إلى التعاليم الدينية التي تعتبر النشاطات الاقتصادية من العبادات، إذ إن العمل والاستثمار والتجارة إحدى الوسائل للتقرب من الله، وذلك لأن الهدف الأول من الاقتصاد هو تحقيق مصلحة المجتمع ككل قبل المصلحة الشخصية.
المبادئ العامة للاقتصاد الإسلامي
يرتكز مفهوم الاقتصاد الإسلامي على 3 مبادئ رئيسة، والتي تحدد طريقة تعاطيه مع الأمور الاقتصادية في سبيل تخصيص الموارد المتاحة ومشاركة الجميع.
1-مبدأ الملكية المزدوجة:
يعني أن ملكية الإنسان للأشياء في الدنيا ملكية اعتبارية ومؤقتة، لأن المالك الحقيقي لجميع هذه المخلوقات والأصول والأشياء هو الله.
ويدمج مفهوم الاقتصاد الإسلامي الملكية الفردية (خاصة) مع الملكية العامة، أي إنه يؤمن بالملكية الخاصة والملكية العامة على حد سواء ويخصص لكل منهما حقل خاص تعمل فيه، إذ يعتبر الاقتصاد الإسلامي نظاما قائما مستقلا يعتمد مبدأ الملكية المزدوجة التي تدمج بين كلا الشكلين من الملكية، ومبني على أسس وقواعد أصولية وفكرية تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
2-مبدأ الحرية الاقتصادية:
منح الأفراد الحرية في إنفاق أموالهم في المباحات أو استثمارها وفق الشريعة الإسلامية أو بادخارها وفق الطرق المشروعة، وبذلك تكون تلك الحرية هي الوسيلة لتحقيق المصالح العامة للمجتمع ككل.
3-مبدأ العدالة الاجتماعية:
تمثل العدالة الاجتماعية المبدأ الثالث من مبادئ مفهوم الاقتصاد الإسلامي، حيث تم تحديد هذا المفهوم وبلورته ضمن نطاق اجتماعي معين لتجسيده في واقع اجتماعي، وذلك باعتبار أن الفرد نائب أو وكيل عن المجتمع، ويتصرف في المال بما فيه مصلحة هذا المجتمع ويحقق مصالحه.
صفات الاقتصاد الإسلامي
يتميز مفهوم الاقتصاد الإسلامي بصفتين أساسيتين هما الواقعية والأخلاقية.
وترتبط صفة الواقعية بمفهوم الاقتصاد الإسلامي لأنه يستهدف في أنظمته وقوانينه الغايات التي تنسجم مع واقع الإنسانية بطبيعتها وخصائصها العامة ويقيم مخططه الاقتصادي دائما على أساس النظرة الواقعية للإنسان ويتوخى الغايات التي تتفق مع تلك النظرة الأخلاقية.
ولا يهتم مفهوم الاقتصاد الإسلامي بالجانب الموضوعي فقط لتحقيق الغايات، وإنما بالعامل النفسي والطوعي لاتباع الطرق التي تتحقق بواسطها الأهداف.
وتأتي الأهمية الأخلاقية لمفهوم الاقتصاد الإسلامي، في ضوء أنه بني أساس على نظام أخلاقي ينصف الضعيف، ويحمي الفقير ويضمن حقه من المال.
ويتضمن المفهوم، مجموعة من القواعد الاقتصادية التي تستند على الشريعة الإسلامية ليتم تطبيقها داخل المجتمع الإسلامي، ويتم استنباط كافة الأحكام المتعلقة بالنظام الاقتصادي الإسلامي من مصادر التشريع هي القرآن والسنة.
ويرتكز المفهوم على التكامل والشمول، والارتباط بالقيم الأخلاقية والربانية والرقابة المزدوجة والتوازن بين الروح والمادة، بالإضافة إلى الواقعية والعدالة، لتشكل جميعها الركن الأساسي للاقتصاد الإسلامي.
خصوصية مفهوم الاقتصادي الإسلامي
وبحسب الورقة البحثية "الخصائص العامة للاقتصاد الإسلامي وأهم المبادئ التي تحكمه"، لا يقف مفهوم الاقتصاد الإسلامي عند حد المبادئ والأصول التي وردت في القرآن والسنة، لينزل إلى ميدان التطبيق، والتي تتمثل في الأساليب والخطط العملية والحلول الاقتصادية في المجتمعات.
وخلال السنوات الأخيرة شهد التمويل الإسلامي تطورا كبيرا باعتباره القطاع الرئيسي في الاقتصاد الإسلامي، حيث تم تطوير منصات استثمار إسلامية قائمة على التكنولوجية المالية.
ووفق تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي، فإن نحو 1.9 مليار مسلم في العالم خلال 2021 أنفقوا ما يعادل 2 تريليون دولار على المنتجات الغذائية والمستحضرات الدوائية ومستحضرات التجميل والأزياء والسفر ووسائل الإعلام والترفيه وغيرها من المنتجات التي والخدمات التي تتوافق مع الشريعة.
قطاعات الاقتصاد الإسلامي
ينقسم النظام الاقتصادي الإسلامي إلى 5 قطاعات رئيسية، تندرج جميع أنشطتها تحت مبادئ الشريعة والسنة الإسلامية، وفق ما أورده تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي، وهي:
المنتجات الغذائية الحلال:
يعتبر قطاع المنتجات الغذائية الحلال من ضمن أهم القطاعات التي تندرج تحت مفهوم الاقتصاد الإسلامي، إذ أنفق نحو 1.9 مليار مسلم العام الماضي ونحو 1.52 تريليون دولار بحسب تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات التي تلقاها قطاع المنتجات الغذائية الحلال بلغ نحو 3.97 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021.
التمويل الإسلامي:
يعد قطاع التمويل الإسلامي أحد الأعمدة الرئيسية في مفهوم الاقتصاد الإسلامي، إذ إن انتعاش هذا القطاع يعزز من المنظومة الاقتصادية الشاملة.
وتبلغ أصول قطاع التمويل الإسلامي نحو 3.6 تريليون دولار وفق تقديرات عام 2021.
فيما وصلت إصدارات الصكوك حول العالم إلى رقم قياسي في العام 2021، إلى نحو 100 مليار دولار، بحسب تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي.
السياحة الحلال:
بلغ حجم الإنفاق في قطاع خدمات السفر التي تلبي متطلبات المسلمين نحو 102 مليار دولار في عام 2021.
الأزياء المحافظة:
وفق تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي، أنفق نحو 1.9 مليار مسلم نحو 295 مليار دولار على الأزياء المحافظة في عام 2021.
الإعلام والترفيه الحلال:
بلغ حجم الإنفاق على وسائل الإعلام والترفيه ذات الطابع الإسلامي نحو 231 مليار دولار في عام 2021. فيما بلغت حجم الاستثمارات في القطاع نحو 1.3 مليار دولار.
المستحضرات الدوائية الحلال ومستحضرات التجميل الحلال:
تشير التقديرات إلى أن حجم الإنفاق على المستحضرات الدوائية الحلال في عام 2021، بلغت نحو 100 مليار دولار، فيما بلغ الإنفاق على مستحضرات التجميل نحو 70 مليار دولار.
وبالاستناد إلى التقرير، بلغت قيمة أصول التمويل الإسلامي مجتمعة نحو 3.6 تريليون دولار في العام 2021، بزيادة قدرها 7.8% مقارنة بقيمة أصول التمويل الإسلامي في العام 2020، والتي بلغت 3.4 تريليون دولار.
وفي ذات السياق، انتعشت الاستثمارات في الاقتصاد الإسلامي لعام 2021، بعد التراجع الذي تسببت فيه جائحة كوفيد-19، على مستوى العالم خلال عام 2020.
وحسب التقرير، شهدت الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي في أسواق دول منظمة التعاون الإسلامي وأسواق مختارة خارج المنظمة بنسبة 118% لتصل إلى 25.7 مليار دولار في عام 2020/2021، مقارنة بـ 11.8 مليار دولار في عام 2019/2020.
مبادئ وأدوات التمويل الإسلامي
يستخدم مصطلح التمويل الإسلامي للإشارة إلى الأنشطة المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ومن المبادئ الأساسية لنظام التمويل الإسلامي تحريم الدفع وتلقي الربا (الفائدة) في المعاملات المالية، ويشمل مصطلح "الربا" جميع أشكال الفائدة ولا يقتصر على الربا أو الفائدة المفرطة فقط. كم أن أهم وأهم تأثير لحظر الفائدة هو الحظر غير المباشر لسند الدين "الخالص".
ومن النقاط الأساسية التي يجب وضعها في الاعتبار هي أن الشريعة الإسلامية لا تعترف بالمال والأدوات المالية كسلعة، ولكن مجرد وسيلة للتبادل، لذلك يتم ربط أي عائد بأصل، أو المشاركة والمخاطرة في مشروع مشترك (مثل الشراكات). كما يتم استبدال سند الدين الخالص بأوراق مالية "مرتبطة بالأصول"، والتمويل المباشر لأصل حقيقي، إلى جانب أشكال مختلفة من الشراكات التي يكون تمويل رأس المال أكثر رغبة فيها.
بالإضافة إلى تحريم الربا، هناك العديد من الأحكام الهامة الأخرى التي قد تؤثر على المعاملات المالية في إطار التمويل الإسلامي، والتي تشمل حظر "الغرر" (عدم اليقين أو المعلومات غير المتماثلة)، و"الميسر" (المقامرة، والمضاربة)، والاكتناز، وكذلك المتاجرة في السلع المحظورة (على سبيل المثال، لحم الخنزير والكحول).
أنواع التمويل الإسلامي
هناك العديد من أدوات التمويل الإسلامي التي تقدمها المصارف أو مؤسسات التمويل والتأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي من أبرزها المضاربة والإجارة والصكوك (الأوراق المالية) والتأمين التكافلي.
وتمثل أصول المصارف والصكوك حوالي 88% من إجمالي أصول التمويل الإسلامي، بحسب تقرير المشهد العالمي لصناعة التمويل الإسلامي.
المصارف الإسلامية
يشار إلى أن الخدمات المصرفية الإسلامية، باسم التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، أو الأنشطة المالية التي تلتزم بالشريعة، والتي تستند في الأساس على اثنين من المبادئ الأساسية للأعمال المصرفية الإسلامية، هما تقاسم الأرباح والخسائر وحظر تحصيل ودفع الفوائد من قبل المقرضين والمستثمرين.
ووفق الإحصاءات المتوفرة، يوجد ما يقرب من 520 بنكا و1700 صندوق استثمار مشترك حول العالم تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وتشهد أصول المصارف الإسلامية نموا كبيرا، ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى ارتفاع اقتصادات الدول الإسلامية، خاصة تلك التي استفادت من ارتفاع أسعار النفط، وفقا لتقرير صادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) وRefinitiv.
وتحقق المصارف الإسلامية أرباحا من دون فرض فائدة، من خلال تبني آليات المشاركة والمضاربة، والتي تمنحه امتلاك حصة في رأس مال مشروع قائم أو جديد. بما يعني أن إذا قام أحد البنوك بإقراض الأموال إلى شركة ما، فسوف يمتلك البنك حصة ملكية مباشرة في الشركة إلى جانب نسبة الأرباح من مساهمته.
وفي حال تخلفت الشركة عن السداد أو لم تحقق ربحا، فلن يستفيد البنك، وذلك استنادا إلى مبدأ تقاسم الأرباح والخسائر.
الإجارة
تعتبر الإجارة إحدى الأدوات التمويلية التي تندرج تحت مفهوم الاقتصاد الاسلامي، وهي آلية تسمح للشركات والمؤسسات بالانتفاع بالأصول العقارية أو الملموسة،"الآلات، المعدات"، لفترة محدودة مقابل أقساط شهرية من خلال قيام المصارف أو مؤسسات التمويل الإسلامية بشراء الأصل ومنح الشركات الاستفادة الكاملة منها وفق عقد محدد المدة.
وتشترط الإجارة أن يمتلك المؤجر الأصل طوال مدة عقد الإيجار، كما يكون هناك اختلاف في عقد الإجارة، فيما يتعلق بالإجارة فقط أو الاقتناء في نهاية العقد، إذ إن هناك بعض العقود التي تنص على موافقة المؤجر على بيع الأصل المؤجر في نهاية عقد الإجارة بقيمة محددة مسبقا، إلا أن هذا البند يُلزم المؤجر فقط، والمستفيد غير ملزم بشراء الأصل.
الصكوك
الصكوك هي أوراق مالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتمنح حامليها حصة ملكية مباشرة، على خلاف السندات التقليدية التي تمنح فوائد.
ويوفر إصدار الصكوك المزيد من التمويلات للمستثمرين والشركات، ويمنح حامل الصكوك ملكية جزئية مباشرة، لذلك يكون العائد على الصكوك هو العائد الناتج من الاستثمار.
ويلتزم مُصدر الصكوك بإعادة شراء الصك في تاريخ مستقبلي بالقيمة الأسمية.
التأمين التكافلي
لا يتضمن مفهوم الاقتصاد الإسلامي، على وثائق التأمين التقليدية، لذلك تم تقديم أداة التأمين التكافلي كبديل لتلك الموجودة في صناعة التأمين التجاري، والتي تتعارض مع مبادئ الشريعة.
ويستند التأمين التكافلي على مبدأ تبرع المشاركين بالمال لضمان بعضهم البعض ضد الخسارة أو الضرر وحماية بعضهم البعض.
وتغطي وثائق التكافل احتياجات التأمين الصحي والتأمين على الحياة والتأمين العام.
وبحسب وثائق التأمين التكافلي، يوافق حاملو الوثائق على ضمان بعضهم البعض وتقديم مساهمات في صندوق مشترك أو صناديق مشتركة بدلا من دفع أقساط التأمين، بحيث تعتمد مساهمة كل مشارك على نوع التغطية التي يحتاجونها وظروفهم الشخصية.
وتدير شركات التأمين التكافلي الصناديق نيابة عن المشاركين، وتتقاضى رسوما يتم الاتفاق عليها لتغطية التكاليف.
كيف ينظر البنك الدولي إلى التمويل الإسلامي؟
حدد البنك الدولي مجموعة من المبادئ الرئيسية التي تستند عليها توجهات التمويل الإسلامي من ضمن مفهوم الاقتصاد الإسلامي وهي كالتالي:
1- تحريم الفائدة على المعاملات "الربا".
2- يجب ربط التمويل بالأصول العقارية "الأهمية النسبية".
3- عدم السماح بالمشاركة في أعمال غير أخلاقية أو تنطوي على مشاكل أخلاقية "على سبيل المثال، تصنيع الأسلحة أو إنتاج الكحول".
4- يجب أن تكون العوائد مرتبطة بالمخاطر.
كيف يرى صندوق النقد الدولي التمويل الإسلامي؟
يُعرف صندوق النقد الدولي، التمويل الإسلامي على أنه تقديم الخدمات المالية وفق الشريعة الإسلامية ومبادئها وقواعدها، حيث لا تُجيز الشريعة الدينية عند المسلمين استلام ودفع الربا "الفائدة"، وعدم اليقين المفرط "الغرر"، والميسر "القمار"، والبيع على المكشوف أو أنشطة التمويل التي تعتبرها ضارة بالمجتمع.
وبحسب صندوق النقد، يوجب التمويل الإسلامي على الأطراف مشاركة مخاطر ومكافآت المعاملات التجارية، إلى جانب أن يكون للمعاملة غرض اقتصادي حقيقي من دون مضاربات لا داعي لها، وألا تنطوي على أي استغلال لأي من الطرفين.
مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي
بحسب مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي 2021 الذي يغطي 81 دولة، ويقيس مدى نجاح البلدان في بناء أنظمة اقتصادية إسلامية أكثر متانة، جاءت ماليزيا في المركز الأول للعام التاسع على التوالي تلتها السعودية، والإمارات وإندونيسيا، ثم تركيا.
