hamburger
userProfile
scrollTop

سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي اليوم.. الإصلاحات تقدم دعم هامشي

المشهد

الحكومة اليمنية تقر عددا من الإجراءات الإصلاحية بينها مشروع قرار لائحة مكافحة تهريب العملات
الحكومة اليمنية تقر عددا من الإجراءات الإصلاحية بينها مشروع قرار لائحة مكافحة تهريب العملات
verticalLine
fontSize

انخفض سعر صرف الريال اليمنيّ مقابل السعوديّ اليوم في عدن بشكل هامشي ليسجل 434.5 للشراء و435.5 ريال للبيع مقابل 434 ريال للشراء و435 ريالًا للبيع أمس.

وبذلك يكون سعر صرف الريال اليمنيّ مقابل السعوديّ اليوم في عدن ارتفع نحو 4 ريالات مقارنة بما كان عليه السبت الماضي.

ويختلف سعر صرف الريال اليمنيّ مقابل السعوديّ اليوم في عدن التابعة لسيطرة الحكومة اليمنية عنه في صنعاء الخاضعة لسيطرة "الحوثيين"، وتُطبق نظام منفصل لسعر الصرف قائمة على تثبيت سعر الصرف.

ويسجل سعر صرف الريال اليمنيّ مقابل السعوديّ اليوم 147 ريالًا يمنيًا للشراء و149ريالًا يمنيًا للبيع.


سعر صرف الريال اليمني مقابل السعودي اليوم في عدن الثلاثاء 5 مارس 2024

  • سجل اليوم سعر 1 ريال يمنيّ 0.0022 ريال سعودي.
  • سجل اليوم سعر 5 ريالات يمنية 0.011 ريال سعودي.
  • سجل اليوم سعر 10 ريالات يمنية 0.022 ريال سعودي.
  • سجل اليوم سعر 15 ريالًا يمنيًا 0.033 ريال سعودي.
  • سجل اليوم سعر 50 ريالًا يمنيًا 0.11 ريال سعودي.
  • سجل اليوم سعر 100 ريال يمنيّ 0.22 ريال سعودي.
  • سجل اليوم سعر 250 ريالًا يمنيًا 0.55 ريال سعودي.
  • سجل اليوم سعر 500 ريال يمنيّ 1.1 ريال سعودي.
  • سجل اليوم سعر 1,000 ريال يمنيّ 2.2 ريال سعودية.
  • سجل اليوم سعر 5,000 ريال يمنيّ 11 ريالًا سعوديًا.
  • سجل اليوم سعر 10,000 ريال يمنيّ 22 ريالًا سعوديًا.

أبرز البنوك السعودية التي يمكن تحويل الريال اليمني من خلالها

  • بنك الراجحي.
  • بنك البلاد.
  • البنك الأهلي السعودي.
  • مصرف الإنماء.
  • المصرف السعودي - الفرنسي.
  • مصرف الإمارات دبي الوطني - السعودي.
  • مصر الكويت الوطني - السعودي.
  • بنك الرياض.
  • البنك الأول.


توقعات سعر صرف الريال اليمني مقابل السعودي 

أقرت الحكومة اليمنية عدد من الإجراءات الإصلاحية بينها مشروع قرار لائحة مكافحة تهريب العملات والأموال والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بهدف الحفاظ على  النظام المالي والاستقرار النقدي للعملة الوطنية من خلال مكافحة تهريب ونقل العملات الأجنبية بشكل مخالف للقوانين واللوائح النافذة، 

وألزم مجلس الوزراء اليمني، وزيرَي الدفاع والداخلية، ورؤساء الأجهزة الأمنية، بإسناد حراسة وحماية المنافذ البرية والبحرية إلى قوات أمنية متخصصة، ووجه بالعمل في المنافذ البرية من خلال بوابة رسمية واحدة للدخول من الدول المجاورة، وإغلاق البوابات غير الرسمية.

ولكن تلك الإجراءات لا تغني عن إصلاح جوهري في النظام النقدي في اليمن والذي يقضي بضرورة توحيد البنك المركزي والإيرادات والتوصل لعملية سلام تُعيد للبلد الغني بالنفط القدرة على التصدير، واستخدام عوائده في إعادة الإعمار.

ويبدو الوضع مُعقد خصوصًا مع حيلولة الحرب في غزة دون إتمام خريطة الاتفاق المتفق عليها لعملية السلام.