شاركت دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الـ50 للجنة التسهيلات التابعة للمنظمة البحرية الدولية في لندن، في خطوة تعكس استمرار حضورها الفاعل في تطوير منظومة النقل البحري العالمية، ودعم الجهود الرامية إلى رفع كفاءة العمليات البحرية وتعزيز أمنها واستدامتها.
وشهدت الاجتماعات مشاركة الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية، بحضور المندوب الدائم للدولة لدى المنظمة البحرية الدولية، ونائب رئيس اللجنة محمد خميس الكعبي، حيث أكدت الإمارات أهمية مواصلة العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات التي تؤثر في حركة الملاحة وسلاسل الإمداد البحرية.
تركيز إماراتي على أمن الملاحة
أكد محمد خميس الكعبي خلال الاجتماعات، أهمية تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية، خصوصا في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، مرحبا بالخطوات التي اتخذتها اللجنة تأكيدا لإعلان مجلس المنظمة البحرية الدولية في دورته الاستثنائية الـ36.
وأعربت اللجنة، عن قلقها من تأثير الهجمات التي تستهدف السفن التجارية وما تسببه من تداعيات على حركة الملاحة الدولية وسلامة البحارة، داعية إلى مواصلة التعاون مع الأطراف المعنية واتخاذ إجراءات تدعم تطوير إطار أكثر فاعلية لتعزيز أمن الملاحة.
كما شددت اللجنة، على أهمية تقديم تحديثات دورية للدول الأعضاء بشأن تطورات الأوضاع في بحر العرب وبحر عمان ومنطقة الخليج العربي، خصوصا في مضيق هرمز ومحيطه، بالنظر إلى أهمية هذه المناطق في حركة التجارة والنقل البحري العالمي.
اعتماد مقترحات إماراتية لتطوير التسهيلات
وفي ما يتعلق بتطوير اتفاقية التسهيلات، وافقت اللجنة على مقترحين تقدمت بهما دولة الإمارات استنادا إلى الخبرات المكتسبة خلال جائحة كوفيد 19.
وشملت المقترحات، تيسير إجراءات تغيير أطقم السفن، وتعزيز توفير التطعيمات ضمن البرامج الوطنية، إلى جانب ضمان الحصول على الرعاية الطبية خلال حالات الطوارئ الصحية ذات البعد الدولي، ومواءمة اللوائح الصحية العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية مع أحكام الاتفاقية.
وترأس محمد الكعبي فريق العمل المعني بإعداد مشروع قرار اللجنة بشأن الخطوط التوجيهية، لمنع دخول المتسللين إلى السفن وتوزيع المسؤوليات المرتبطة بمعالجة هذه القضايا، كما شارك في مراجعة خارطة الطريق الخاصة بسفن السطح ذاتية القيادة، وهي من الملفات التي تحظى باهتمام متزايد داخل القطاع البحري الدولي.
مقترح بشأن الأمن السيبراني البحري
وشاركت دولة الإمارات أيضا في تقديم مقترح لإعداد مدونة غير إلزامية بشأن الأمن السيبراني البحري، حيث وافقت اللجنة على المقترح مع إشراك اللجان الفنية ذات الصلة، في خطوة تعكس اتساع الاهتمام الدولي بحماية المنظومات البحرية من المخاطر الرقمية المتزايدة.
تعكس هذه المشاركة توجه الإمارات نحو ترسيخ حضورها في صياغة السياسات البحرية الدولية، عبر الجمع بين دعم أمن الملاحة وتسهيل الإجراءات وتعزيز الجاهزية الفنية والتنظيمية، بما يدعم مكانتها شريكا فاعلا في تطوير قطاع النقل البحري العالمي.
