يتحرك البنك الوطني الجزائري في أكثر من مسار داخل السوق المصرفية، مع تعزيز حضوره في خدمات البورصة والاكتتابات العمومية، بالتزامن مع دوره ضمن البنوك المعنية بتنفيذ إجراءات حق الصرف للسفر إلى الخارج.
وتعكس هذه التحركات اتجاهًا أوسع داخل القطاع البنكي الجزائري نحو رقمنة الخدمات، وتوسيع أدوات الاستثمار، وربط الزبائن بمنتجات مصرفية تتجاوز الخدمات التقليدية مثل الحسابات والتمويلات.
البنك الوطني الجزائري ودوره في اكتتاب أيراد
شارك البنك الوطني الجزائري كعضو في نقابة الاكتتاب الخاصة بشركة أيراد، في إطار عملية رفع رأس مال الشركة بنسبة 25% عن طريق اللجوء العلني للادخار.
وتشمل العملية طرح 1.250 مليون سهم جديد للاكتتاب، بسعر 800 دينار جزائري للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية تبلغ مليار دينار جزائري.
وامتدت فترة الاكتتاب من 1 إلى 30 يونيو 2026، مع تحديد الحد الأدنى للاكتتاب عند 10 أسهم لكل مكتتب.
وتأسست شركة أيراد عام 2009، وتنشط في مجال تكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجيات، إضافة إلى تطوير الحلول والخدمات الرقمية.
ويمنح دخولها إلى مسار الاكتتاب العمومي بعدًا مهمًا لسوق رأس المال في الجزائر، خصوصا مع ارتباط نشاطها بالتحول الرقمي والخدمات التكنولوجية.
خصص البنك شبكة وكالاته، التي يصل عددها إلى 230 وكالة منتشرة في مختلف أنحاء الجزائر، للترويج لعملية الاكتتاب واستقبال المستثمرين المهتمين.
وتمنح هذه الشبكة الواسعة البنك قدرة على تقريب المنتجات المالية من الأفراد والمؤسسات، خصوصا في العمليات التي تحتاج إلى شرح ومرافقة للمكتتبين الجدد.
منصة Bourse Connect
سبق للبنك أن أطلق منصة Bourse Connect لتسهيل تنفيذ أوامر شراء وبيع الأسهم والسندات المدرجة في البورصة عبر بوابة الخدمات المصرفية الإلكترونية أو تطبيق BN@tic.
وتتيح الخدمة للعملاء متابعة الأسهم والسندات المدرجة، وحالة تنفيذ الأوامر لحظة بلحظة، وتنزيل إيصال الطلب وحالة التنفيذ بصيغة PDF، مع تلقي إشعارات بشأن الأوامر.
تتطلب خدمة تداول الأوراق المالية أن يكون العميل مشتركًا في الخدمات البنكية عبر الإنترنت ضمن باقة Net+، وأن يمتلك حسابًا نقديًا برصيد كاف، وحسابًا للأوراق المالية.
كما تعتمد الخدمة على المصادقة الثنائية لتأمين المعاملات، بما يعزز الثقة في تنفيذ أوامر التداول عن بعد.
يتزامن توسع الخدمات الرقمية مع تنفيذ التعليمات الجديدة لبنك الجزائر بشأن منح حق الصرف للسفر إلى الخارج عبر بطاقة دفع دولية أو بطاقة دفع دولية مخصصة لهذا الغرض.
وتستهدف هذه الآلية تنظيم استعمال العملة الأجنبية لأغراض السفر، مع حصر استخدام المبالغ المحملة على البطاقة في العمليات المنجزة خارج الجزائر والمرتبطة بغرض السفر.
ويساعد هذا التحول في تحسين الوصول إلى المنتجات البنكية والاستثمارية، وتخفيف الضغط على الوكالات، وتسريع تنفيذ العمليات المالية اليومية.
تظهر بيانات منشورة على موقع البنك أنه جاء ضمن أكبر عشرة بنوك في إفريقيا من حيث الأصول، مع إجمالي ميزانية قدره 45.431 مليار دولار، وصافي إنتاج مصرفي بلغ 780 مليون دولار.
