رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أمس الجمعة، تصنيف تركيا من "B1" إلى "Ba3"، مشيرة إلى تحسّن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، أبرزها تزايد الثقة في السياسة النقدية، وانخفاض معدلات التضخم، وتراجع حدة الاختلالات الاقتصادية.
وعدّلت الوكالة نظرتها المستقبلية لتركيا من إيجابية إلى مستقرة، في إشارة إلى التوازن بين الإنجازات المستمرة في السياسة الاقتصادية وبين استمرار المخاطر السياسية والخارجية.
خفض كبير للفائدة يعيد دورة التيسير النقدي
وجاء قرار رفع التصنيف بعد يوم واحد من خفض البنك المركزي التركي لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار 300 نقطة أساس، ليصل إلى 43%، وهو خفض تجاوز توقعات الأسواق، وأعاد استئناف دورة التيسير النقدي التي كانت قد توقفت مؤقتًا بسبب التوترات السياسية في وقت سابق من العام.
وكانت الأسواق التركية قد شهدت اضطرابات في مارس الماضي عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان، مما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات طارئة شملت رفعًا مفاجئًا في أسعار الفائدة وسحبًا من احتياطيات النقد الأجنبي.
السياسة النقدية أصبحت أكثر فعالية
وقالت "موديز" في بيانها إن "رفع التصنيف يعكس سجلًا متزايدًا لصانعي السياسات الفعّالين، وعلى وجه التحديد التزام البنك المركزي بسياسة نقدية من شأنها تقليص الضغوط التضخمية بشكل مستدام".
ومنذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب إردوغان في عام 2023، اتجهت الحكومة التركية نحو سياسات اقتصادية تقليدية تقوم على رفع أسعار الفائدة بشكل حاد والحد من التوسع الائتماني بهدف السيطرة على التضخم واستقرار سعر صرف الليرة.
وبحسب البيانات الرسمية، تباطأ معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 35% في يونيو 2025، مقارنة بـ72% في نفس الفترة من عام 2024، ما يعكس نتائج أولية للسياسات النقدية المتشددة.
تصنيف دون مستوى الاستثمار
رغم أن تصنيف "Ba3" لا يزال دون مستوى التصنيف الاستثماري، إلا أنه يُعدّ إشارة إلى تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد التركي، في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
