شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 8/5/2026، حالة من الاستقرار الملحوظ، بعد التراجع الذي سجله في تداولات الأسبوع بنحو 100 قرش، حيث حافظت العملة الأميركية على مستوياتها الأخيرة في ظل العطلة الأسبوعية للجهاز المصرفي المصري، ليعكس السعر الحالي حالة الهدوء في الطلب وزيادة المعروض النقدي.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 8/5/2026
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 8/5/2026 في معظم البنوك العاملة في مصر عند نفس مستويات إغلاق الخميس، وذلك تزامناً مع إجازة البنوك، وبعد تحسن ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي وسوق الإنتربنك وتراجع حدة المضاربات خلال الأيام الماضية.
البنك المركزي المصري
52.60 جنيهاً للشراء.
52.74 جنيهاً للبيع.
البنك الأهلي المصري
52.61 جنيهاً للشراء.
52.71 جنيهاً للبيع.
بنك مصر
52.61 جنيهاً للشراء.
52.71 جنيهاً للبيع.
بنك القاهرة
52.61 جنيهاً للشراء.
52.71 جنيهاً للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB)
52.61 جنيهاً للشراء.
52.71 جنيهاً للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
52.64 جنيهاً للشراء.
52.74 جنيهاً للبيع.
بنك قطر الوطني (QNB)
52.62 جنيهاً للشراء.
52.72 جنيهاً للبيع.
بنك الإسكندرية
52.61 جنيهاً للشراء.
52.71 جنيهاً للبيع.
المصرف المتحد
52.61 جنيهاً للشراء.
52.71 جنيهاً للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
52.59 جنيهاً للشراء.
52.69 جنيهاً للبيع.
توقعات سعر الدولار في مصر
الاستقرار الحالي في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة، يأتي بعد وصول الأسعار لمستويات جاذبة للسيولة الدولارية خلال الأسبوع، ومع دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية "الأموال الساخنة" التي ساهمت في تصحيح مسار السعر.
كما تأثر السوق المحلي بهبوط الدولار عالمياً وتراجع أسعار النفط مما ساهم في تحسن تدريجي للجنيه المصري وهبوط الدولار هذا الأسبوع من مستويات لامست 54 جنيهًا.
تحرك الأموال بالسوق المصري يؤثر بقوة في أداء الجنيه، وهذا تفسير الحركة السعرية للدولار في مصر التي أصبحت مرتبطة بحجم التدفقات النقدية وهيكل دخول وخروج الاستثمارات والظروف المحيطة بسلاسل الإمداد وتكاليف الطاقة العالمية.
تظل تدفقات النقد الأجنبي لمصر هي المحرك الأهم للدولار، ورغم الضغوط الجيوسياسية، إلا أن نجاح البنك المركزي في الحفاظ على احتياطي نقدي قوي عند 53 مليار دولار يمثل صمام أمان لتلبية الاحتياجات الأساسية، مع استمرار الالتزام بآليات العرض والطلب لضمان مرونة سعر الصرف واستدامة الاستقرار النقدي.
