ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 10/8/2026 بنحو 50 ليرة في تعاملات السوق السوداء، بينما استقر السعر في النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي والمصارف الرسمية.
وشهدت أسواق صرف العملات في المحافظات السورية عودة الارتفاع في مستويات الطلب على العملة الأجنبية مع انطلاق تداولات الأسبوع، عقب التهدئة النسبية التي شهدتها الجلسات الماضية.
سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 10/8/2026
سجل سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين صعوداً في السوق السوداء مع زيادة حركة الطلب في الأسواق، بالتزامن مع تقييم التطورات الاقتصادية الإقليمية، وتأثيرات توقعات أسعار الفائدة الأميركية، والتحركات الأخيرة في أسواق الطاقة عالمياً.
وتزامنت تحركات الدولار في سوريا مع حالة من الترقب بين المتعاملين، وسط صعود حركة العرض والطلب ومتابعة متواصلة للمؤشرات الاقتصادية المؤثرة في سوق الصرف.
سعر الدولار مقابل الليرة السورية (السعر الرسمي)
حافظ مصرف سوريا المركزي على استقرار سعر الدولار مقابل الليرة السورية في التعاملات الرسمية والبنوك، وجاء السعر المعتمد بنشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن البنك المركزي على النحو الآتي:
سعر الشراء: 12,150 ليرة.
سعر البيع: 12,250 ليرة.
سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين في السوق السوداء
في ما يلي تطورات سعر الدولار مقابل الليرة السورية، وفق أحدث تداولات السوق غير الرسمية في المحافظات، والتي سجلت ارتفاعا بمقدار 50 ليرة مقارنة بمستويات التعاملات السابقة في جلسة الأحد.
سعر الدولار في دمشق
شراء 13,140 ليرة، بيع 13,190 ليرة.
سعر الدولار في حلب
شراء 13,140 ليرة، بيع 13,190 ليرة.
سعر الدولار في إدلب
شراء 13,140 ليرة، بيع 13,190 ليرة.
سعر الدولار في الحسكة
شراء 12,900 ليرة، بيع 12,950 ليرة.
توقعات سعر الدولار مقابل الليرة السورية
تشير التوقعات الفنية لحركة سعر الدولار في سوريا إلى استمرار تداول العملة الأميركية ضمن نطاق يتسم بالارتفاع المحدود أعلى حاجز 13,000 ليرة، عقب الصعود المسجل في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، وهو ما يشير إلى استمرارية تماسك العملة الأميركية في سوق الدولار الموازي.
ويبقى الرهان على تعافي الليرة السورية ضعيفاً خلال تداولات هذا الأسبوع، في ظل تمسك مصرف سوريا المركزي بأسعاره الرسمية وانحصار التذبذبات داخل السوق الموازية.
وتظل حركة الدولار خلال الفترة المقبلة مرهونة بحجم الطلب النقدي ومستويات السيولة المتاحة، إلى جانب تطورات حركة التجارة الخارجية وتدفقات الحوالات المالية، ومستجدات أسواق النفط والتوترات الإقليمية.
