hamburger
userProfile
scrollTop
اقتصاد

بروكسل للندن: احسموا مصير بريكست أولا

آخر تحديث:
ترجمات
 تعليق المحادثات بشأن مستقبل العلاقات طويلة الأجل مع بريطانيا (رويترز)
تعليق المحادثات بشأن مستقبل العلاقات طويلة الأجل مع بريطانيا (رويترز)
verticalLine
fontSize
هايلايت
  • خلافات مستمرة حول قواعد "صُنع في أوروبا" والتدابير التجارية ضد الصين.
  • الحكومة البريطانية تدرس إطلاق حوار وطني يستمر عامًا خلال 2027.
  • اتفاق مرتقب يسمح لنحو 100 ألف شاب سنويًا بالدراسة والعمل والسفر.

تتجه دول الاتحاد الأوروبي إلى تعليق المحادثات بشأن مستقبل العلاقات طويلة الأجل مع بريطانيا، إلى حين حسم حكومة رئيس الوزراء آندي بورنهام موقفها من اتفاق بريكست، وإمكانية العودة إلى السوق الأوروبية أو الاتحاد الجمركي أو الاتحاد الأوروبي بالكامل.

ونقلت صحيفة غارديان البريطانية عن دبلوماسيين أوروبيين، قولهم إن العواصم الأوروبية وصلت إلى نهاية الطريق بالنسبة إلى نهج الاتفاقات الجزئية وقمم "إعادة ضبط العلاقات"، وإنها تريد من لندن تحديد أهدافها الاستراتيجية قبل بدء جولة جديدة من المفاوضات.

وقال دبلوماسي أوروبي، إن الاتحاد يحتاج إلى الوضوح بشأن ما تريده بريطانيا، مؤكدًا أن بروكسل لن تستثمر في مفاوضات طويلة ومعقدة إذا كان الاتفاق الناتج عنها معرضًا للتغيير مجددًا مع تبدل الحكومات أو المزاج السياسي البريطاني.

قمة مرتقبة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

يأتي الموقف الأوروبي قبل قمة مرتقبة في بروكسل الجمعة، من المتوقع أن تبحث انضمام بريطانيا إلى سوق الطاقة الأوروبية الموحدة، والتعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز العلاقات الدفاعية والأمنية.

ويواصل المفاوضون العمل على تسوية الخلافات المتبقية قبل القمة، وفي مقدمتها مطالبة الاتحاد الأوروبي بريطانيا بمواءمة تدابيرها للدفاع التجاري مع سياسات التكتل، مقابل السماح للشركات البريطانية بالاستفادة من تشريعات "صُنع في أوروبا".

وتشمل التدابير الأوروبية رسومًا مفروضة على السيارات الكهربائية الصينية، بينما تسعى لندن إلى تقديم التزام أقل صرامة يركز على حماية سلاسل الإمداد ومنع الالتفاف على القواعد التجارية.

ووصف مصدر في مكتب مجلس الوزراء البريطاني هذا الملف بأنه الأكثر عرضة لتعطيل المفاوضات، بينما توقع مسؤول أوروبي استمرار النقاش بشأنه حتى الساعات الأخيرة قبل انعقاد القمة.

يرى دبلوماسيون أوروبيون، أن الاتفاقات المحدودة التي أطلقتها حكومة رئيس الوزراء السابق كير ستارمر اقتربت من بلوغ حدودها، وأن استمرار إبرام صفقات منفصلة لم يعد كافيًا لتحديد شكل العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين.

ومن المتوقع، أن تبدأ بعد قمة الجمعة فترة لمراجعة العلاقات، في انتظار إعلان بورنهام خطته الممتدة لـ10 سنوات في ديسمبر، والتي قد تتضمن خيارات الإبقاء على الوضع الحالي أو الانضمام إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة أو العودة الكاملة إلى الاتحاد الأوروبي.

وتدرس الحكومة البريطانية إطلاق حوار وطني خلال 2027، يشمل اجتماعات عامة ومجالس للمواطنين، قبل تحديد المسار الذي ستتبناه قبيل الانتخابات المقبلة.

اتفاق تنقل لنحو 100 ألف شخص

من المتوقع، أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق يسمح لنحو 100 ألف شخص سنويًا من كل طرف بالعمل أو الدراسة أو السفر داخل أراضي الطرف الآخر.

وكانت بريطانيا قد اقترحت في البداية سقفًا يبلغ 50 ألف شخص، قبل رفعه إلى 80 ألفًا، بينما تمسك الاتحاد الأوروبي بحصة أكبر. أما الرسوم الدراسية للطلاب الأوروبيين في بريطانيا، فمن المرجح تأجيل مناقشتها إلى مرحلة لاحقة.

ومن المنتظر تنفيذ اتفاقات الغذاء والزراعة وتجارة الانبعاثات وتنقل الشباب عبر مشروع قانون للشراكة الأوروبية، قد تقدمه الحكومة البريطانية إلى البرلمان قبل نهاية العام.

وفي الوقت نفسه، تتزايد الدعوات داخل حزب العمال لإدراج العودة الكاملة إلى الاتحاد الأوروبي ضمن الخيارات المطروحة، وسط تحذيرات من أن استمرار الغموض قد يؤخر التوصل إلى إطار اقتصادي مستقر بين بريطانيا وأكبر شركائها التجاريين.

news_suggested_videos_بزنس نيوز 18-11-2026
play