تحمل توقعات أسعار الفضة الأيام المقبلة نبرة حذرة نسبيًا، في ظل استمرار تداول المعدن الأبيض دون مستوى 80 دولارًا، حيث لا يزال السوق يتحرك ضمن مسار متقلب سريع، ما يفرض على المستثمرين التريث وتجنب القرارات الانفعالية في المرحلة الراهنة.
توقعات أسعار الفضة الأيام المقبلة فنيًا
توضح توقعات أسعار الفضة الأيام المقبلة أن مستويات المقاومة تبدأ عند 80 دولارًا، يليه 82.6 دولارًا، وقد تمتد المقاومة إلى 88 دولارًا، حال استعادة المسار الصاعد زخمه، بما يمهد الطريق تدريجيًا نحو المستوى النفسي الهام 100 دولار.
بالجهة المقابلة، تشير توقعات أسعار الفضة الأيام القادمة أن أولى مناطق الدعم تتمركز عند 73.9 دولارًا، يليها المستوى الحرج عند 72 دولارًا، الذي كسره قد يدفع الأسعار نحو 65 دولارًا، حال تعمق موجة التصحيح.
ويُعد الهبوط دون 72 دولارًا إشارة فنية على تعثر السيناريو الصاعد، ما قد يستدعي إعادة تقييم المراكز المفتوحة وتوجيه جزء من الأرباح المحققة إلى أصول أقل تقلبًا، في المقابل، قد يُنظر إلى التداول بين 75 و77 دولارًا كمستويات مناسبة لإعادة بناء المراكز تدريجيًا وفق استراتيجيات انتقائية.
الأسعار المرتفعة تصحبها تصحيحات أعمق
أدى الهبوط الحاد للفضة بالآونة الأخيرة إلى تراجع الأسعار نحو المستوى النفسي 70 دولارًا قبل أن تستعيد جزءًا من مكاسبه، ما أعاد الجدل بين المتعاملين حول ما إذا كانت الحركة نتيجة ضغوط منسقة أم مؤشرًا على تحول أعمق في مسار صعود المعادن النفيسة.
وبحسب روبرت جوتليب، الذي أدار سابقًا مكتب تداول السبائك في جيه بي مورجان تشيس، فإن التراجع الأخير لا يرتبط بتدخلات خفية، بل يعكس ضغوطًا هيكلية داخل أنظمة إدارة المخاطر لدى المؤسسات الكبرى، فمع ارتفاع الأسعار وتزايد التقلبات، اضطرت البنوك وصناديق الاستثمار إلى خفض انكشافها تلقائيًا بمجرد تغير الزخم.
وأشار إلى أن القفزة القوية للفضة خلال العام الماضي جعلت السوق أكثر حساسية للصدمات، إذ أدى تضاعف الأسعار إلى تقليص عدد العقود التي يمكن للمؤسسات الاحتفاظ بها ضمن حدود المخاطر المحددة بالقيمة الدولارية، كما أن اقتراب التقلب الضمني للفضة من 100% قبل موجة البيع ضيّق هوامش المخاطرة بصورة أكبر، ما أجبر المؤسسات على تقليص مراكزها سريعًا.
وحذر جوتليب من أن التداول عند مستويات سعرية مرتفعة يغيّر طبيعة السوق، إذ تصبح نطاقات الحركة أوسع والتصحيحات أكثر عنفًا، لا سيما في ظل اعتماد متزايد على القروض في العقود الآجلة والمشتقات.
