وافق مجلس الوزراء على مد الإعفاء من رسوم مقابل الجعل لمدة عام إضافي ينتهي في ديسمبر 2026، ليشمل جميع الدول، ويهدف القرار إلى تشجيع شركات الطيران على تكثيف رحلاتها نحو مطارات الجذب السياحي في مصر، بما ينعكس على زيادة التدفقات الوافدة وتحسين الحصيلة من العملات الأجنبية.
ما هي رسوم مقابل الجعل؟
تُعد رسوم مقابل الجعل نوعًا من الرسوم التي تُفرض على منظمي الرحلات عند تشغيل رحلات إلى مطارات محددة، وتستخدمها الحكومات عادةً كأداة لتحفيز القطاع أو لتنظيم الحركة الجوية.
وتمديد الإعفاء يعني تقليل كلفة التشغيل على شركات الطيران، ما يفتح المجال لتوسيع السعات وزيادة عدد الوجهات الموسمية والدائمة.
أثر القرار على حركة الطيران والسياحة
بتطبيق الإعفاء على رسوم مقابل الجعل حتى نهاية 2026، تتراجع التكاليف المباشرة للرحلات، وهو ما يدعم خطط الناقلين لتكثيف التشغيل نحو المقاصد السياحية، بما يسهم في ارتفاع عدد الرحلات والمسافرين، وتنشيط الإنفاق السياحي في الفنادق والخدمات، وتعزيز مساهمة السياحة في الناتج المحلي.
وتُسابق الدولة الزمن لاستقطاب وفود سياحية جديدة عبر برامج ترويجية وافتتاحات نوعية، وشهدت الأيام الماضية فعاليات ثقافية كبرى، بينها افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور رفيع المستوى من دول ومنظمات دولية، ما يعكس جاذبية المقصد المصري وقدرته على تقديم منتج سياحي وثقافي متجدد.
تشريعات موازية لتعظيم العائد الاقتصادي
إلى جانب ملف رسوم مقابل الجعل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يجيز لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس، بهدف البحث والتنمية والاستغلال.
وتستهدف الخطوة تعظيم الاستفادة من الموارد البترولية ورفع المكون المحلي وخفض تكاليف التشغيل، بما ينعكس على العائد الاقتصادي للدولة والهيئة.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بتعديل ثانٍ لاتفاقية تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية لصالح قطاع الحماية الاجتماعية.
وتدعم هذه الحزمة التمويلية استدامة برامج الحماية وتخفيف الأعباء على الفئات الأولى بالرعاية، في وقت يتسع فيه النشاط الاقتصادي بمساندة قرارات تحفيزية مثل تمديد إعفاء رسوم مقابل الجعل.
لماذا يراهن القطاع على الإعفاء حتى 2026؟
- خفض كلفة التشغيل للناقلين ومنظمي الرحلات.
- تحفيز فتح خطوط جديدة وزيادة السعات المقعدية.
- دعم تنافسية المقصد المصري في موسم الذروة وما بعده.
- تحسين إيرادات النقد الأجنبي عبر زيادة الليالي السياحية.
تمديد الإعفاء على رسوم مقابل الجعل حتى ديسمبر 2026 يوفر بيئة تشغيل أكثر جذبًا لشركات الطيران، ويعزز ديناميكية السوق السياحية.
ومع التحركات التشريعية في البترول والحماية الاجتماعية، تتكامل السياسات لتحفيز النمو واستدامة العوائد، ما يدعم أهداف تعظيم المشاركة السياحية في الاقتصاد ورفع كفاءة القطاعات المرتبطة بها.
