أعلنت تيثر، أكبر جهة مصدرة للعملات المستقرة في العالم، أنها جمدت نحو 4.2 مليارات دولار من رموزها الرقمية المرتبطة بما وصفته بأنشطة غير مشروعة، وذلك في وقت تكثف فيه السلطات حول العالم جهودها لملاحقة الجرائم المالية المرتبطة بسوق الأصول الرقمية، بحسب ما نشرته "رويترز".
وقالت الشركة، التي تتخذ من السلفادور مقرا لها، إن الجزء الأكبر من هذه الأموال تم تجميده خلال الأعوام الثلاثة الماضية، في إشارة إلى تصاعد وتيرة التعاون بين شركات العملات المستقرة وأجهزة إنفاذ القانون.
3.5 مليارات دولار جمدت منذ 2023
بحسب ما أعلنته تيثر، فإن نحو 3.5 مليارات دولار من إجمالي الأموال المجمدة تم حظرها منذ عام 2023 فقط، ما يعكس توسعا ملحوظا في إجراءات التتبع والتجميد داخل الشبكة.
وأضافت الشركة هذا الأسبوع، أنها ساعدت وزارة العدل الأميركية في تجميد ما يقرب من 61 مليون دولار من رموزها الرقمية المرتبطة بعمليات احتيال تعرف باسم "ذبح الخنازير"، وهي عمليات تقوم على بناء علاقة شخصية مع الضحية قبل استدراجها ماليا.
كيف تتمكن تيثر من التجميد؟
تمتلك تيثر القدرة على تجميد رموزها الرقمية عن بعد داخل المحافظ الإلكترونية عندما تتلقى طلبا من جهات إنفاذ القانون، وهو ما يمنحها دورا مباشرا في تعطيل حركة الأموال المشبوهة داخل سوق العملات المشفرة.
وتستخدم هذه الصلاحية بشكل متزايد في قضايا الاحتيال والاتجار بالبشر وتمويل الأنشطة المحظورة، مع اتساع استخدام العملات المستقرة في المعاملات الرقمية حول العالم.
وكانت تيثر قد أعلنت في مناسبات سابقة أنها حظرت محافظ مرتبطة بالاتجار بالبشر، وبأنشطة وصفتها بأنها مرتبطة "بالإرهاب والحرب" في إسرائيل وأوكرانيا.
كما قالت منصة "غارانتكس" الروسية الخاضعة للعقوبات العام الماضي إن تيثر قامت بحظر أموال على منصتها، في خطوة تعكس تصاعد استخدام إجراءات التجميد في الملفات المرتبطة بالعقوبات الدولية.
السلطات تضغط على سوق الكريبتو
يأتي هذا الإعلان بينما تواصل الجهات التنظيمية والأمنية في عدة دول، التحذير من استخدام العملات الرقمية في غسل الأموال والاحتيال وتمويل الأنشطة غير القانونية، خصوصا في ظل بقاء أجزاء من هذا السوق أقل تنظيما من النظام المالي التقليدي.
وكانت مجموعة العمل المالي قد دعت العام الماضي، الدول إلى اتخاذ خطوات أقوى لمكافحة التمويل غير المشروع في أسواق الأصول الرقمية.
أشارت البيانات، إلى أن حجم عملة تيثر المتداولة ارتفع إلى أكثر من 180 مليار دولار حاليا، مقارنة مع نحو 70 مليار دولار فقط قبل 3 سنوات، وهو ما يوضح مدى التوسع الكبير الذي شهدته العملات المستقرة خلال الفترة الأخيرة.
وتستخدم هذه العملات بشكل رئيسي في تداول الأصول الرقمية، وقد قفزت أحجامها مع اتساع نشاط السوق واعتماد المتعاملين عليها كأداة تسعير وسيولة سريعة.
غسل الأموال عبر العملات الرقمية في صعود
بحسب باحثين في تتبع سلاسل الكتل، تلقى غاسلو الأموال ما لا يقل عن 82 مليار دولار من العملات الرقمية خلال العام الماضي، ارتفاعا من 10 مليارات دولار فقط في 2020، وهو ما يعكس اتساع حجم المشكلة بالتوازي مع نمو السوق.
