قد تفقد السفن العابرة لمضيق هرمز تغطيتها التأمينية، إذا دفعت رسوم مرور إلى إيران، بموجب بند استرشادي جديد أصدرته رابطة سوق لويدز، في تطور يضيف عقبة قانونية ومالية جديدة أمام تدفقات النفط.
وتواجه شركات الشحن معضلة متزايدة، إذ قد يعرضها رفض دفع الرسوم لهجمات أو تعطيل مرور سفنها، بينما قد يؤدي الدفع إلى مخالفة العقوبات وإعفاء شركة التأمين من التزاماتها تجاه السفينة.
رسوم إيران قد تُسقط تأمين السفن
أصدرت رابطة سوق لويدز، بندًا جديدًا يمكن إضافته إلى وثائق التأمين البحري، للتعامل مع الرسوم المفروضة على السفن التي تمر عبر المياه الإيرانية أو مضيق هرمز.
وينص البند، على أن شركة التأمين غير مسؤولة عن تعويض أيّ رسم عبور غير قانوني دفعته السفينة.
كما يسمح بإعفاء شركة التأمين من التزاماتها المتعلقة بالسفينة المعنية إذا ثبت دفع تلك الرسوم.
لا يمثل البند الجديد قاعدة ملزمة لجميع شركات التأمين، إذ أصدرته رابطة سوق لويدز بصفته نموذجًا استرشاديًا لوثائق تأمين هياكل السفن.
ويستطيع المؤمنون ووسطاء التأمين ومالكو السفن، الاتفاق على شروط مختلفة أو تعديل نص البند وفق طبيعة كل رحلة ومستوى المخاطر.
لكن استخدامه على نطاق واسع قد يؤدي إلى تشديد شروط التأمين على السفن التي تعبر هرمز.
رسوم المرور تصطدم بالعقوبات
ترى رابطة سوق لويدز أن دفع أموال إلى إيران أو جهات تابعة لها مقابل السماح للسفن بالعبور قد يخالف العقوبات الأميركية والدولية.
ولا تقتصر المخاطر على الشركات الأميركية، إذ قد تتعرض المؤسسات الأجنبية لعقوبات إذا تعاملت بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع جهات إيرانية خاضعة للقيود.
ويستثني البند رسوم الخدمات البحرية أو الملاحية القانونية والمسموح بها بموجب القانون الدولي وشروط العقوبات.
السفن عالقة بين خيارين
تضغط إيران على السفن، للمرور بالقرب من سواحلها بدلًا من استخدام المسار المعتاد القريب من الساحل العماني.
ويسمح ذلك للسلطات الإيرانية بتسجيل السفن وفحص بياناتها وفرض رسوم مقابل السماح لها بالمرور.
لكن رفض الامتثال قد يعرض السفن لخطر الاستهداف أو الاحتجاز، بينما يهدد دفع الرسوم بإلغاء التغطية التأمينية وفتح الباب أمام العقوبات.
قد يدفع عدم وضوح شروط التأمين بعض مالكي السفن إلى تجنب مضيق هرمز، حتى إذا استمر الممر مفتوحًا أمام حركة الملاحة.
كما قد تطلب شركات التأمين أقساطًا أعلى أو ضمانات إضافية، مقابل تغطية السفن التي تخطط لدخول المنطقة.
