تصدر عنوان "مشروع قانون المالية لسنة 2025" في الجزائر محركات البحث بشكل واسع في الساعات القليلة الماضية. وتداول ناشطون جزائريون ومراقبون ماليون منشورات عن مشروع قانون المالية لسنة 2025.
مشروع قانون المالية لسنة 2025
عرض وزير المالية الجزائري لعزيز فايد يوم أمس الاثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك أمام النواب في المجلس الشعبي الوطني، وأكد فايد مواصلة اقتصاد الجزائر الوطني قدرته على الاستمرار على الرغم من كافة التقييدات النقدية والتوترات الجيوسياسية التي تسود في دول عدة حول العالم.
أبرز مؤشرات التأطير الاقتصادي الميزانياتي والكلّي لمشروع قانون المالية لسنة 2025:
- اعتماد السعر المرجعي لبرميل النفط الخام بـ60 دولارا خلال الفترة الممتدة بين عام 2025 وعام 2027.
- اعتماد سعر السوق لبرميل النفط الخام بـ70 دولارا خلال الفترة الممتدة بين عام 2025 وعام 2027.
- النمو الاقتصادي الجزائري سيسجل نسبة 4.5% (بين عامي 2025 و2026) مع تسجيل 5% كنمو خارج المحروقات في عام 2025.
- الناتج الداخلي الخام الاسمي سيصل إلى 37863 مليار دينار جزائري، أي 278.71 مليار دولار.
- عائدات صادرات السلع ستصل إلى 50.9 مليار دولار.
- واردات السلع ستبلغ 46.07 مليار دولار.
- الميزان التجاري الجزائري سيسجل فائضا بـ4.83 مليار دولار.
- من المتوقع أن يسجل ميزان المدفوعات فائضا بـ1.17 مليار دولار.
- احتياطي الصرف سيرتفع إلى 72.95 مليار دولار، أي ما يمثل 16 شهرا من واردات السلع والخدمات.
- إيرادات الميزانية سترتفع بـ3.5% لتبلغ 8523.06 مليار دينار جزائري.
- الجباية البترولية المدرجة في الميزانية ستصل إلى 3453.96 مليار دينار جزائري.
- نفقات الميزانية سترتفع بـ9.9% إلى 16794.61 مليار دينار جزائري.
- من المتوقع تسجيل عجز في الميزانية الجزائرية بـ8271.55 مليار دينار جزائري.
