توقع مسؤولون بقطاع الطاقة، أن تتعافى واردات الصين والهند من الغاز الطبيعي المسال، من أدنى مستوياتها في سنوات، بمجرد انتهاء أزمة إمدادات الشرق الأوسط وانخفاض الأسعار، الأمر الذي سيقود بدوره إلى تقليص استخدام الفحم والنفط لتوليد الكهرباء بعد الزيادة التي شهدتها الفترة الماضية ضمن تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
ويعرقل الصراع في الشرق الأوسط تصدير الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز الذي كان يمر عبره 20% من الإمدادات العالمية في السابق، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب في آسيا.
وقال ريك كريمرز رئيس قسم أعمال الغاز المتكاملة في شركة شل، أكبر شركة لتداول الغاز الطبيعي المسال في العالم، إنّ تقديرات الشركة تشير إلى أنّ العالم خسر منذ بداية العام وحتى الآن، نحو 36 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط.
قفزة الغاز في آسيا
وقفزت الأسعار الفورية في آسيا إلى ما يقارب 30 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، من نطاق كان يبلغ قبل الحرب نحو 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع تنافس كل من المنطقة وأوروبا على الإمدادات المحدودة قبل حلول فصل الشتاء.
وقال ديباك جوبتا رئيس مجلس إدارة شركة جايل الهندية في مؤتمر غازتك في بانكوك، "ارتفعت الأسعار بشكل هائل، وهذا يؤثر بالتأكيد على الطلب في ما يتعلق بالهند، لأنّ هناك قطاعات تتأثر بالأسعار".
وأضاف جوبتا، الذي يرأس أكبر شركة لتوزيع الغاز الطبيعي في الهند من حيث الحصة السوقية، "هناك الكثير من الصناعات التي تنتقل إلى أنواع مختلفة من الوقود في حالة عدم ملاءمة الغاز لها".
يتوقع مسؤولون تنفيذيون في إكسون موبيل وجايل وغيرهما، أن يكون للصراع في الشرق الأوسط تأثير موقت على الطلب، وأن يتعافى الاستهلاك بمجرد أن تنخفض الأسعار وتنتعش الإمدادات العالمية.
وقال جوبتا، "نأمل أن يكون كل هذا على المدى القصير للغاية، وأن تعود الأمور إلى طبيعتها في الأيام المقبلة، وعلى المدى المتوسط والطويل"، مضيفا أنه ربما يتم طرح ما يقرب من 150 إلى 200 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في السوق خلال 4 أو 5 سنوات، ما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
