شهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026، مقارنة بمستوياتها المسجلة أمس، وفقا لأحدث بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، كما تزايدات المخاوف من نقص خام "البيليت" وهو خام إنتاج الحديد بعد فرض رسوم على الاستيراد.
تحرك أسعار مواد البناء في مصر بالتزامن مع استمرار حالة الترقب في السوق، وسط متابعة مستويات الطلب وتكاليف الإنتاج والنقل وأسعار الخامات وسعر النفط، فيما يتوقع أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، استمرار حالة الاستقرار النسبي في السوق خلال الفترة المقبلة حتى نهاية أغسطس بعد الزيادة الأخيرة.
أسعار الحديد اليوم في مصر
سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38 ألفا و495.67 جنيها، مرتفعا بنحو 486.55 جنيه مقارنة بأسعار أمس.
وبلغ سعر طن حديد عز نحو 39 ألفا و972.78 جنيها، بزيادة قدرها 429.84 جنيها.
وجاءت أسعار عدد من شركات الحديد في السوق المصرية كالتالي وهي الأسعار المعلنة من المصانع، ويضاف عليها عند التداول مكاسب التجار وتكاليف النقل.
حديد المصريين: 39 ألفا و400 جنيه للطن.
حديد بشاي: 39 ألفا و800 جنيه للطن.
حديد المراكبي: 39 ألفا و400 جنيه للطن.
حديد العتال: 39 ألفا و500 جنيه للطن.
وتختلف الأسعار النهائية التي تصل إلى المستهلك وفقا لتكاليف النقل وهوامش التوزيع ومكان البيع.
أسعار الأسمنت اليوم الجمعة
في المقابل، ارتفع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي إلى نحو 4 آلاف و 215.62 جنيها، بزيادة قدرها 90.62 جنيه مقارنة بمستويات أمس، وسجلت بعض أسعار الأسمنت في السوق كالتالي وفق تطورات الأسواق.
أسمنت الفهد: نحو 3 آلاف و 980 جنيها للطن.
أسمنت السويس: نحو 3 آلاف و 850 جنيها للطن.
أسمنت بني سويف سجل 3 آلاف و 950 جنيها
وتعكس تحركات أسعار الأسمنت تفاوتا بين الشركات وفقا لنوع المنتج وتكاليف الإنتاج والتوزيع.
شعبة مواد البناء تكشف تطورات سوق الحديد والأسمنت
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن سوق الحديد والأسمنت يميل إلى الاستقرار خلال الفترة الحالية بعد أخر ارتفاع، بدعم من وفرة المعروض وتراجع الطلب على أعمال البناء.
وأوضح الزيني أن أسعار حديد التسليح تسليم أرض المصنع تتراوح حاليا بين 37 ألفا و39.85 ألف جنيه للطن، وفقا للشركة المنتجة ونوع المنتج، على أن يضاف إلى ذلك تكاليف النقل وهوامش التوزيع عند وصول المنتج إلى المستهلك.
وأشار رئيس شعبة مواد البناء إلى أن ضعف المبيعات وتراجع القوة الشرائية يمثلان عاملين رئيسيين يحدان من قدرة الشركات على تمرير زيادات جديدة في الأسعار، رغم استمرار بعض الضغوط المرتبطة بتكاليف الإنتاج والخامات والشحن والنقل.
وأضاف أن استقرار سعر الدولار يعد من أهم العوامل الداعمة لاستقرار أسعار مواد البناء، خاصة أن حركة سعر الصرف تؤثر في تكلفة الخامات ومدخلات الإنتاج.
يرى الزيني أن السوق لا تزال تميل إلى الاستقرار، وأن وفرة المعروض وضعف الطلب يمثلان عوامل تحد من فرص حدوث زيادات كبيرة في أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة المقبلة.
وتتوقف حركة الأسعار بشكل أساسي على تطورات أسعار الخامات عالميا، وتكاليف الإنتاج والنقل، إلى جانب حركة سعر الصرف ومستويات الطلب في السوق المحلية.
