أطلقت حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع البنك الدولي، الدفعة الأولى من "برنامج التبادل المعرفي الحكومي في مجال تصفير البيروقراطية"، بهدف بناء القدرات الحكومية في عدد من الدول الإفريقية بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
الاستفادة من التجربة الإماراتية
شمل البرنامج جمهورية بنين وجمهورية جيبوتي وجمهورية رواندا، وإطلاعها على التجربة الإماراتية في التحديث والتطوير الحكومي، وتمكينها من الاستفادة من التجربة الإماراتية في العمل والتطوير الحكومي، وتحويل المعرفة والخبرات إلى مبادرات عملية تسهم في تبسيط الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.
البرنامج جاء في إطار الشراكة بين حكومة دولة الإمارات والبنك الدولي، بهدف تعزيز التعاون لتمكين الحكومات في مجالات الإدارة العامة ورفع كفاءة العمل الحكومي وتقليل الأعباء والتعقيدات الإدارية التي تواجه المواطنين وقطاع الأعمال والموظفين الحكوميين، من خلال تبادل التجارب والمنهجيات والخبرات في مجال التحديث الحكومي.
وأكد، وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبد الله القرقاوي، أن قيادة دولة الإمارات أرست نهجاً حكومياً متقدماً يجعل الإنسان محور العمل الحكومي وغاية تطويره، ويترجم رؤية القيادة في بناء حكومة تستبق احتياجات المجتمع، وتعمل على تبسيط حياة الناس، والارتقاء بجودة الخدمات، وتسريع الإنجاز، وتحويل التحديات إلى فرص للتطوير والابتكار.
وأشار إلى أن الشراكة بين حكومة دولة الإمارات والبنك الدولي تعكس هذا التوجه وتمثل منصة إستراتيجية لنقل الخبرات والمنهجيات إلى الحكومات الشريكة، ليس باعتبارها مجرد تبادل للمعرفة، وإنما كمسار متكامل لبناء القدرات الوطنية وتمكين فرق العمل الحكومية من قيادة التغيير وصناعة الحلول بأنفسها.
وأكد الحرص من خلال هذه الشراكة على التعرف على التحديات ، وفهم أولويات كل حكومة، والعمل مع كوادرها الوطنية على تحويل المعرفة والخبرة إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ، تستند إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس وخطط واضحة، بما يعزز قدرة الحكومات على مواصلة التطوير.
نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان عثمان ديون، يقول إن هذه الزيارة تعكس الالتزام المشترك بنقل تجربة دولة الإمارات في برنامج تصفير البيروقراطية إلى الشركاء في أفريقيا.
وأضاف أنه من خلال التبادل المعرفي، يتم العمل معاً على دعم الحكومات في تبسيط الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، ووضع الأفراد وقطاع الأعمال في صميم العمل الحكومي، باعتبارها ركائز أساسية لتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق نتائج ملموسة.
