خفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مدة صلاحية تصاريح العمل للاجئين وطالبي اللجوء ومهاجرين آخرين من 5 سنوات إلى 18 شهرا، في خطوة جديدة ضمن تشديد سياسات الهجرة، جاءت بعد تعليق طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة، وفق ما أعلنته وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية.
خطوة جديدة في تشديد سياسات الهجرة
وقالت الوكالة، إن القرار ينطبق على المهاجرين المقبولين بصفة لاجئين، ومن حصلوا على حق اللجوء، إضافة إلى الأشخاص الذين تم تعليق ترحيلهم، في إطار مراجعة أوسع لآليات منح تصاريح العمل وتجديدها.
وتُعد هذه الخطوة الأحدث، في سلسلة إجراءات تستهدف تقليص مساحات الحركة التنظيمية للمهاجرين، بما يرفع وتيرة التدقيق الدوري ويشدد شروط الاستفادة من برامج الإقامة والعمل.
وأشار مدير وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية جوزيف إدلو، إلى حادث إطلاق نار وقع في 26 نوفمبر في العاصمة واشنطن، نفذه رجل أفغاني وأصاب اثنين من أفراد الحرس الوطني، مؤكدا أن الواقعة شكلت أحد دوافع التحرك بشأن مدة تصاريح العمل.
وأضاف إدلو أن تقليص الحد الأقصى لفترة صلاحية التصريح، يهدف إلى ضمان عدم تهديد طالبي العمل في الولايات المتحدة للسلامة العامة، موضحا أن الوكالة ترى ضرورة إجراء فحوص أكثر تكرارا للأجانب.
تزامن مع تعليق الهجرة من 19 دولة
وجاء القرار بعد يومين فقط من إعلان الإدارة تعليق طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة، خاضعة بالفعل لقيود على السفر، مع توسيع إجراءات التعليق لتشمل أيضا الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية للأشخاص القادمين من هذه الدول.
وضمت القائمة دولا منها أفغانستان واليمن وهايتي وفنزويلا والسودان والصومال، وفق ما ورد في الإعلان الأخير.
وكان ترامب قد خاض حملته الانتخابية على أساس تعهد بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين، ومع تزايد الإجراءات الأخيرة، تتجه الإدارة إلى تعزيز خطاب الربط بين ملفات الهجرة واعتبارات الأمن القومي والضبط التنظيمي.
وتشير هذه التطورات إلى مسار متشدد مرشح لمزيد من القرارات التنفيذية، مع استمرار الجدل الداخلي حول التوازن بين اعتبارات الأمن وحقوق طالبي اللجوء واللاجئين وبرامج إعادة التوطين.
