أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي حزمة اتفاقات لتسهيل تجارة المواد الغذائية وتنقل الشباب وربط أسواق الانبعاثات، في خطوة تستهدف تقليص الخسائر الاقتصادية الناجمة عن بريكست وإعادة توطيد العلاقات بين الجانبين.
وتوصل الطرفان إلى الاتفاقات خلال قمة عقدت في بروكسل الجمعة، لكنهما أرجآ حسم الخلاف بشأن الرسوم الجامعية لمدة 6 أشهر، وأبقيا الباب مفتوحًا أمام مناقشات أوسع حول شكل العلاقة طويلة الأجل.
تسهيلات لتجارة الأغذية مع بريطانيا
يسمح الاتفاق المتعلق بالصحة النباتية والبيطرية بتسهيل التجارة عبر الحدود في الحيوانات والنباتات والمنتجات المرتبطة بهما، مثل اللحوم المصنعة والبذور، من دون الحاجة إلى الشهادات والفحوص المطلوبة حاليًا.
وتقدر الحكومة البريطانية أن إزالة هذه القيود قد تضيف ما يصل إلى 5.1 مليارات جنيه إسترليني، بما يعادل 6.7 مليارات دولار، سنويًا إلى اقتصاد البلاد، من خلال خفض التكاليف والتأخير الذي تواجهه الشركات عند التصدير والاستيراد.
وتعالج الخطوة جانبًا من العقبات التجارية التي ظهرت بعد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة، خصوصًا أمام المنتجات الغذائية والزراعية التي تخضع لضوابط حدودية مشددة.
اتفق الجانبان أيضًا على ربط نظامي تداول حقوق الانبعاثات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ما سيعفي السلع المتبادلة بينهما من ضرائب الكربون الحدودية التي يفرضها كل طرف.
ومن المتوقع أن تستفيد الصناعات كثيفة الانبعاثات، وفي مقدمتها قطاع الصلب، من الاتفاق الذي يقلل تكاليف التجارة ويحمي الشركات من دفع رسوم إضافية عند عبور المنتجات الحدود.
تشمل الحزمة برنامجًا يسمح لكل طرف باستقبال 100 ألف شاب سنويًا من الطرف الآخر، للعمل أو الدراسة لمدة تصل إلى 3 سنوات.
ومن المقرر، أن تدخل الاتفاقات حيز التنفيذ اعتبارًا من 2028، بينما ستتمكن الدفعة الأولى من الشباب من الاستفادة من برنامج التنقل بحلول 2030.
ويعيد البرنامج جزءًا من فرص الحركة التي فقدها الشباب البريطاني والأوروبي بعد بريكست، لكنه لا يعادل حرية التنقل الكاملة التي كانت متاحة لبريطانيا قبل مغادرتها الاتحاد الأوروبي.
خلاف مستمر حول الرسوم الجامعية
أرجأت بريطانيا والاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجامعية لمدة 6 أشهر، إذ تطالب دول التكتل بمعاملة طلابها مثل الطلاب المحليين في الجامعات البريطانية.
ويدفع الطلاب الدوليون رسومًا قد تصل إلى 3 أمثال الرسوم المفروضة على الطلاب البريطانيين، بينما تفضل لندن تقديم تخفيضات كبيرة للطلاب الأوروبيين بدلًا من مساواتهم بالكامل بالطلاب المحليين.
قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام إن الاتفاق يمثل على الأرجح أقصى ما يمكن تحقيقه قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها بحلول منتصف 2029، متوقعًا بدء مناقشات غير رسمية مع الاتحاد الأوروبي خلال عام تقريبًا بشأن الخطوات اللاحقة.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، باستعداد الحكومة البريطانية لإجراء نقاش واسع حول العلاقة المستقبلية، فيما اعتبر زعيم حزب الإصلاح البريطاني نايجل فاراج الاتفاق خطوة أولى نحو إعادة البلاد تدريجيًا إلى الاتحاد الأوروبي، متعهدًا بالتصدي لأي تحرك في هذا الاتجاه.



