حددت وزارة المالية موعد صرف زيادة المرتبات 2026 في مصر للعاملين بالدولة، إذ تبدأ إتاحة مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة اعتبارًا من يوم 20 يوليو، بالتزامن مع تطبيق حزمة تحسين الأجور التي أقرّتها الحكومة مع بداية العام المالي الجديد.
وتشمل الحزمة رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8,000 جنيهًا شهريًا، وصرف علاوات جديدة، وزيادة الحافز الإضافي الشهري، بما يرفع إجمالي ما يحصل عليه الموظفون، خصوصًا في الدرجات المالية الأقل.
موعد صرف زيادة المرتبات 2026 في مصر للعاملين بالدولة
يبدأ موعد صرف زيادة المرتبات 2026 في مصر يوم 20 يوليو للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات الحكومية، على أن تتاح المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد وفق منظومة الصرف المعتادة.
تتضمن الزيادة علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
ويحصل غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من أول يوليو.
تشمل الحزمة زيادة الحافز الإضافي الشهري بواقع 750 جنيهًا لجميع الموظفين والعاملين المستحقين، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به.
ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب طبيعة كل جهة، ويستفيد منه أيضًا من يتم تعيينه بعد تاريخ بدء التطبيق.
رفع الحد الأدنى للدخل
رفعت الحكومة الحد الأدنى للدخل الشهري للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيهًا، بحيث يتم استكمال دخل العامل إلى هذا المستوى إذا كان إجمالي ما يحصل عليه بعد الزيادات أقل من الحد الجديد.
ويستهدف القرار دعم الفئات الأقل دخلًا داخل الجهاز الإداري والجهات العامة، في ظل استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع تكلفة السلع والخدمات.
تشمل الزيادة الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت، الذين تدرج اعتماداتهم المالية في الموازنة العامة أو تنظم شؤونهم قوانين ولوائح خاصة.
وتمتد بعض أحكام الزيادة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفق الضوابط التي يحددها القانون والجهات المختصة.
تكلفة الحزمة على الموازنة
تتجاوز تكلفة زيادة أجور العاملين بالدولة 100 مليار جنيهًا، ضمن موازنة العام المالي الجديد، بينما ترتفع مخصصات الأجور إلى 822.8 مليار جنيه.
وتعكس هذه المخصصات توسع الحكومة في بنود الأجور والحوافز، مع محاولة ربط تحسين دخول العاملين بتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
حددت وزارة المالية، أيامًا لصرف المتأخرات والمستحقات بخلاف المرتبات، قبل بدء صرف راتب يوليو، وذلك لتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي وتنظيم عمليات السحب.
ودعت الوزارة العاملين إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف، خصوصًا أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت بعد بدء الصرف لكل جهة.
