hamburger
userProfile
scrollTop

تراجع سعر النفط يهبط بإيرادات موازنة قطر بنسبة 11.4% خلال 2024

وكالات

قطر تعتمد سعر النفط عند 60 دولار للبرميل
قطر تعتمد سعر النفط عند 60 دولار للبرميل
verticalLine
fontSize
هايلايت
  • 202 مليار ريال قطري إيرادات قطر المتوقعة في 2024.
  • اعتماد متوسط سعر نفط 60 دولارًا للبرميل بدلًا من 65 دولارًا للبرميل في 2023.

توقعت قطر انخفاض إيرادات موازنتها العامة بنسبة 11.4% خلال العالم المالي 2024، بسبب تراجع سعر النفط المقدر في الموازنة، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقال وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، إن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة لدولة قطر في العام المالي 2024، يبلغ 202 مليار ريال قطري، بنسبة انخفاض 11.4% مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة عام 2023.

وأضاف وزير المالية، في بيان اليوم الأربعاء، أن انخفاض الإيرادات يرجع بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 60 دولارًا للبرميل بدلًا من 65 دولارًا للبرميل في عام 2023.

وتابع الكواري: "تم الأخذ بتقديرات المؤسسات الدولية لأسعار النفط خلال عام 2024، وقررنا الاستمرار في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز".

ووفقًا للبيان، تصل إيرادات النفط والغاز المتوقعة في عام 2024 نحو 159 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 186 مليار ريال في موازنة عام 2023، بانخفاض 14.5%، وتبلغ الإيرادات غير النفطية المتوقعة 43 مليار ريال بنسبة زيادة 2.4% مقارنة بموازنة 2023.

قطر ترفع الإنفاق 1% في موازنة 2024

قال وزير المالية القطري، إن إجمالي المصروفات "الإنفاق" في موازنة 2024 يرتفع 1% مقارنة مع عام 2023، ليبلغ 200.9 مليار ريال، وارتفعت مخصصات الرواتب والأجور بقيمة 1.5 مليار ريال بنسبة 2.4% لتصل إلى 64 مليار ريال.

ووفقًا للبيان، ارتفعت مخصصات المصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية الثانوية بالمقارنة مع العام السابق بنسبة 6.4% و27.5% على التوالي، وانخفضت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى بنحو 8.3% بالتزامن مع إنجاز العديد من المشروعات الاقتصادية الحيوية ومشروعات البنية التحتية.

وقال وزير المالية القطري، إن الموازنة العامة للدولة مستمرة في التركيز على تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 المرتبطة بتطوير رأس المال البشري والتركيز على قطاعي الصحة والتعليم، حيث تشكل مخصصات القطاعين نحو 20% من إجمالي الموازنة.

كما تعمل قطر على تنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسيته، حيث تمت مضاعفة مخصصات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في موازنة عام 2024 بالمقارنة مع عام 2023.