قرار عاجل من البنك المركزي المصري حول أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، في اجتماعها السادس هذا العام.

أسعار الفائدة في مصر

وبموجب القرار، يستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 19.5%. كما بقي سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

وأوضحت اللجنة أن القرار يعكس تقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة به.

وجاء القرار متوافقاً مع توقعات غالبية المحللين، إذ أظهر استطلاع لوكالة "رويترز" أن 11 من 12 اقتصادياً توقعوا التثبيت، بينما توقعت شركة "إتش سي" للأوراق المالية رفعاً بمقدار 100 نقطة أساس.

وهذا هو التثبيت الخامس على التوالي، بعد أن خفض البنك الفائدة 100 نقطة أساس في فبراير، ثم أوقف التيسير في أبريل مع اضطرابات المنطقة وارتفاع أسعار الطاقة.

وتباطأ التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.5% في أغسطس من 14.9% في يوليو، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.9% من 14.7%.

ويستهدف البنك المركزي 7% بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين في الربع الرابع من 2026، ويتوقع أن يتراوح متوسط التضخم بين 15.2% و17.8% في السنة المالية 2026/2027.

ويأتي القرار بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة إلى نطاق 3.75% – 4% في منتصف الشهر. ويتبقى للجنة اجتماعان هذا العام، في 29 أكتوبر و17 ديسمبر.