يتصدر سؤال متى يطبق قانون الشيكات الجديد في المغرب 2026 يتصدر اهتمام المتعاملين في السوق المغربية مع دخول تعديلات جديدة على مدونة التجارة حيز التنفيذ، في وقت تراهن فيه السلطات على تحديث قواعد المعاملات التجارية وتحسين مناخ الأعمال والحد من تعثرات الشيكات وما يرافقها من نزاعات.
متى يطبق قانون الشيكات الجديد في المغرب 2026؟
الإجابة المباشرة عن متى يطبق قانون الشيكات الجديد في المغرب 2026 هي أنه يطبق ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026، ضمن القانون رقم 71.24 الذي يغير ويتمم مقتضيات مدونة التجارة المتعلقة بالشيك وبعض الأوراق التجارية.
التعديل صدر في إطار القانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وتم نشره بالجريدة الرسمية عقب صدور الظهير الشريف بتنفيذه.
وبالنسبة للمتعاملين، فإن تاريخ النشر هو الفاصل في بدء التطبيق العملي لمقتضياته داخل المساطر والمعاملات اليومية.
لماذا يأتي التعديل في هذا التوقيت؟
تقدم الجهات المعنية هذا التعديل باعتباره جزءا من مسار تحديث الإطار التشريعي للمعاملات المالية والتجارية، مع التركيز على معالجة إشكالات الشيكات وإعادة ضخ الثقة في المعاملات وتقليص الاعتماد على النقد، بما ينعكس على الشفافية وجودة التعامل بين الفاعلين الاقتصاديين.
أهمية التوقيت هنا أن بدء التطبيق يضع قواعد محدثة للتعامل بالشيك ويؤثر على إدارة المخاطر الائتمانية بين الأطراف، خصوصا في قطاعات تعتمد على الشيك كأداة وفاء.
لذلك تتابع الشركات والتجار تفاصيل التنفيذ، لأنها تمس سلوك الدفع وآليات التسوية وحدود المسؤوليات عند التعثر.
بعد دخول القانون حيز التنفيذ تتركز المتابعة على كيفية تنزيل المقتضيات الجديدة في المعاملات البنكية والقضائية، ومدى انعكاسها على وتيرة النزاعات المرتبطة بالشيك، إضافة إلى تأثيرها على الثقة في الأوراق التجارية وعلى السيولة داخل سلاسل التوريد.
