دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى التفكير في "ردود جديدة" لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود، في وقت تتابع فيه باريس الضغوط المتزايدة على قطاعات الاقتصاد مع استمرار التوترات الجيوسياسية وانعكاسها على أسواق الطاقة.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون، إن ماكرون طلب خلال اجتماع مجلس الوزراء من "الحكومة بأكملها" مواصلة الاجتماعات مع المهن والقطاعات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، وزارة بوزارة، من أجل بحث خطوات جديدة تتناسب مع تطورات الأزمة في المرحلة المقبلة.
ماكرون يطلب إعداد ردود جديدة
بحسب تصريحات الحكومة الفرنسية، شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة العمل مع القطاعات المعنية من أجل "إعداد وبناء ردود محتملة جديدة"، بما يسمح بتوفير استجابة أكثر مرونة في مواجهة الارتفاع المستمر في أسعار الوقود.
ويعكس هذا التوجه حرص الإليزيه على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الأنشطة الأكثر تأثرًا، خصوصًا في ظل بيئة دولية وصفتها الحكومة بأنها شديدة الغموض، مع صعوبة توقع مسار أسعار الطاقة خلال الأسابيع المقبلة.
أوضحت مود بريجون، أن الردود التي يجري بحثها تشمل من جهة إجراءات لدعم السيولة، ومن جهة أخرى حلولًا أكثر استهدافًا لمساعدة القطاعات المتضررة على التعامل مع الضغوط المتوقعة في المدى القريب.
ويشير ذلك إلى أن الحكومة الفرنسية لا تريد الاكتفاء بمتابعة تطورات السوق فقط، بل تسعى أيضًا إلى تجهيز أدوات دعم يمكن تفعيلها وفقًا لحجم الضرر الذي قد تتعرض له بعض الأنشطة إذا استمرت أسعار الوقود عند مستويات مرتفعة.
تواصل الحكومة الفرنسية، اعتماد نهج شهري في التعامل مع أزمة الوقود، مع الإبقاء على خيار تجديد المساعدات كل شهر إذا دعت الحاجة.
