تصدرت زيادة الرواتب في الأردن اهتمام الموظفين والمتقاعدين، بعد توجيه رئيس الوزراء جعفر حسان بزيادة شهرية مقدارها 30 دينارًا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريًا، على أن ترصد مخصصاتها ضمن موازنة عام 2027.
زيادة الرواتب في الأردن تبدأ من موازنة 2027
تستهدف زيادة الرواتب في الأردن الفئات الأقل دخلًا من موظفي ومتقاعدي القطاع العام المدني والعسكري، إذ وجه رئيس الوزراء بإيجاد الحيز المالي اللازم ورصد المخصصات المطلوبة ضمن مشروع قانون موازنة 2027، بما يعني أن الزيادة ليست دفعة فورية خلال 2026، بل إجراء يجري التحضير له ماليًا في موازنة العام المقبل.
وجاء التوجيه خلال جلسة مجلس الوزراء، مع دعوة الوزارات والدوائر الحكومية إلى البدء بإعداد موازناتها لعام 2027 مبكرًا، حتى تتمكن الحكومة من تقديم مشروع الموازنة في موعده الدستوري وإقراره من البرلمان قبل نهاية العام الحالي.
تشمل الزيادة الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، وهي الفئة الأكثر تأثرًا بارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط اليومية على الدخل الثابت.
وبحسب تقديرات نقلتها قناة "المملكة"، قد يستفيد من القرار قرابة 700 ألف عامل ومتقاعد مدني وعسكري، إلى جانب من سيتم تعيينهم ضمن تشكيلات 2026 ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار.
30 دينارًا تضاف شهريًا
تبلغ قيمة الزيادة المقترحة 30 دينارًا شهريًا لكل مستفيد تنطبق عليه الشروط، وهو مبلغ يبدو محدودًا عند قياسه على حجم التضخم وتكاليف المعيشة، لكنه يحمل أثرًا مباشرًا على أصحاب الرواتب المنخفضة.
وتكتسب الزيادة أهميتها من أنها موجهة للفئات الأقل دخلًا، بدل توزيعها بشكل عام على جميع الرواتب، ما يجعلها أقرب إلى إجراء اجتماعي يستهدف تخفيف الضغط عن الشرائح الأضعف داخل الجهازين المدني والعسكري.
وفق ما نقلته قناة "المملكة" عن خبراء اقتصاديين، فإن الزيادة ستضاف إلى بند غلاء المعيشة، وليس إلى الراتب الأساسي.
بالتوازي مع قرار الزيادة، وجّه رئيس الوزراء وزير المالية إلى وضع خطة واضحة لتخفيض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال عام 2027.
يأتي القرار في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية على الأسر الأردنية، خصوصا أصحاب الدخل الثابت والمتقاعدين، مع ارتفاع كلفة الغذاء والطاقة والخدمات الأساسية خلال السنوات الأخيرة.
كما يعكس القرار رغبة حكومية في تقديم موازنة 2027 بصورة أكثر ارتباطًا بالبعد الاجتماعي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الانضباط المالي وخفض بعض أوجه الإنفاق التشغيلي.
