أقرت الحكومة الجزائرية حزمة قرارات اجتماعية واقتصادية جديدة أعادت إلى الواجهة سؤالًا محوريًا هو: من المستفيد من رفع الحد الأدنى للأجور في الجزائر؟
فقد تقرر زيادة الأجر الأدنى المضمون ومنحة البطالة اعتبارًا من يناير 2026، في خطوة تستهدف تحسين القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين، مع فتح نقاش مواز حول المعاشات ومنح التقاعد في المرحلة المقبلة.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 24 ألف دينار شهريًا
وفق ما تم عرضه خلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، تقرر رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 24 ألف دينار شهريًا بدلًا من 20 ألف دينار، اعتبارًا من يناير 2026.
وتُعد هذه الزيادة من أكبر الزيادات التي تُقر على الأجر الأدنى المضمون منذ عقود، بعدما كان آخر تعديل لافت في 2020، عندما تم رفع الأجر الأدنى بقيمة ألفي دينار فقط.
بهذا القرار، يتضح جزء من الإجابة على سؤال من المستفيد من رفع الحد الأدنى للأجور في الجزائر؟، حيث يستفيد منه مباشرة العاملون الذين يتقاضون الأجر الأدنى في القطاعين العام والخاص، إلى جانب الموظفين وأصحاب العقود الذين ترتبط رواتبهم أو تعويضاتهم بقاعدة الأجر الأدنى المضمون.
من المستفيد من رفع الحد الأدنى للأجور في الجزائر؟ تأثير مباشر على الأجور والدخل
عند طرح سؤال من المستفيد من رفع الحد الأدنى للأجور في الجزائر؟ يمكن تلخيص الفئات الرئيسية كالآتي:
- العمال والموظفون الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، والذين سيلاحظون زيادة مباشرة في رواتبهم الشهرية.
- بعض الفئات التي تُربط منحها وتعويضاتها بالأجر الأدنى، ما يعني ارتفاعًا غير مباشر في دخولها.
- الأسر ذات الدخل المحدود، إذ تمثل زيادة الأجر الأدنى دعمًا إضافيًا للقدرة الشرائية في مواجهة ارتفاع الأسعار.
ورغم أن القرار لا يعالج بمفرده كل تحديات تكلفة المعيشة، فإنه يرسل إشارة واضحة بأن ملف الأجور لا يزال ضمن أولويات السياسة الاجتماعية في الجزائر، ويُستخدم أيضًا كأداة لامتصاص جزء من آثار التضخم على الفئات الهشة.
زيادة منحة البطالة وتعديل شروط الاستفادة
إلى جانب رفع الأجر الأدنى، قرر مجلس الوزراء زيادة منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار شهريًا، مع مراجعة شروط الاستفادة منها.
وكلّف رئيس الجمهورية وزير العمل بإعادة النظر في شرط تجديد ملف منحة البطالة كل ستة أشهر، مع تحديد مدة صرف المنحة لسنة واحدة على الأقل قابلة للتجديد، بهدف منح الشباب فترة زمنية أطول للبحث عن عمل دون فقدان الدعم المالي.
هذا القرار يوسع دائرة الإجابة عن سؤال من المستفيد من رفع الحد الأدنى للأجور في الجزائر؟، إذ لا يقتصر المستفيدون على العاملين فقط، بل يشمل أيضًا الباحثين عن عمل الذين يعتمدون على منحة البطالة كمورد أساسي أو مكمل لدخل الأسرة.
تعزيز دور الوكالة الوطنية للتشغيل في توجيه طالبي العمل
شدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تستعيد الوكالة الوطنية للتشغيل دورها الأساسي في إدارة ملف البطالة والتوظيف، من خلال:
- تحسين شفافية توزيع عروض العمل.
- تسهيل إجراءات تسجيل وتصنيف طالبي العمل.
- ضمان أن يكون الانتقال من منحة البطالة إلى فرص عمل فعلية مسارًا واضحًا ومنظمًا.
بهذه الخطوات، تحاول الحكومة أن تجعل الزيادة في منحة البطالة جزءًا من مسار متكامل للاندماج في سوق العمل، لا مجرد دعم مالي مؤقت.
اتجاه لمراجعة المعاشات ومنح التقاعد
لم تقف القرارات عند الأجور ومنحة البطالة؛ إذ طلب رئيس الجمهورية من وزير العمل إعداد مقترحات لزيادة المعاشات ومنح التقاعد، على أن تُدرَس أولًا في وزارة المالية ثم في مجلس الحكومة، قبل عرضها على مجلس الوزراء في اجتماع لاحق.
هذا المسار يعني أن شريحة المتقاعدين قد تدخل بدورها ضمن دائرة الإجابة على سؤال من المستفيد من رفع الحد الأدنى للأجور في الجزائر؟، إذا ما تم ربط زيادات المعاشات بمتغيرات الأجر الأدنى المضمون أو بسياسات أوسع لتحسين الدخل للفئات ذات الموارد الثابتة.
